حقيقة حزب العمال الشيوعي فى تونس

(الجزء الأول)

التوجه الخوجي التروتسكي المفضوح

"يا عمال العالم وشعوبه و أممه المضطهَدة إتحدوا"

ما هي حقيقة حزب العمال "الشيوعي" التونسي ؟ و ما هو الخط الذى يسير وفقه ؟ وهل أن هذا الحزب هو حقا ماركسيا-لينينيا أم هو إمتداد للمقولات التروتسكية التى ظهرت بتونس منذ الستينات ؟
سنتناول فى هذا الجزء الأول الرد على أطروحات هذا الحزب وفق المحاور التالية:
1) مسألة تشويه الماركسية –اللينينية وتنكره كما فعل "حزب العمل الألباني" لبناء الاشتراكية فى الصين الشعبية تحت قيادة ماو .
2) جوهر موقفه من طبيعة المجتمع الذى يعتبر إمتدادا للأطروحات التروتسكية السابقة والتى ترى أن تونس "مجتمعا رأسماليا"
3) موقفه الرجعي من المسألة القومية .
و فى الجزء الثاني من "حقيقة التروتسكية الجديدة"، سنتناول تكتيك "برنامج الحرية السياسية "كبرنامج إصلاحي .

( I )دفاعا عن الماركسية- اللينينية -الماوية :

تتضمن مقدمة برنامج الحزب حديثا عاما حول التناقضات الأساسية للمجتمع الرأسمالي وعن ثورة أكتوبر /تشرين الأول وعن طبيعة العصر. ثم تتحدث عن الردة التى حدثت على مستوى الحركة الشيوعية العالمية معتبرة ألبانيا الدولة الوحيدة التى تحافظ لحد الآن عن الإشتراكية ويضيف "...و فى الصين ...إتضح لاحقا الطابع التحريفي للفكر الماوي وإلتحق هذا البلد نهائيا بصفوف الدول الإمبريالية العدوانية " .
هكذا إذن إستيقظ واضعو البرنامج " لاحقا "، حين إلتحقت الصين بصف الإمبريالية . أما سابقا فأين كانوا؟
وماذا كانت طبيعة الصين ؟ لماذا لم يتحدثوا عن حقيقة الصين قبل ان تلتحق-لاحقا- بصف الإمبريالية أم لعلهم كانوا مبهورين بالإنجازات الإشتراكية العظيمة فى الصين فى حياة الرئيس ماو تسى تونغ وبعضهم طبل لبناء الإشتراكية فى الصين فى ظل ماو ثم تنكر لذلك بمجرد وفاته .
فقبل أن"تلتحق الصين بصف الإمبريالية "، ركزت تجربة ثرية فى بناء الإشتراكية . وكان هذا النصر الذى حوّل أكثر من نصف مليار صيني إلى صف المعسكر الإشتراكي أحد أهم الأحداث البارزة إثر ثورة أكتوبر/ تشرين الأول . وقد حيى قائد البروليتاريا ستالين الذى يدعى "حزب العمال "الشيوعي"التونسي " الدفاع عنه ، إنتصار الثورة الصينية وإستقبل الرئيس ماو كقائد ماركسي-لينيني فذ. ولم يكتشف فيه لا سابقا ولا "لاحقا" أنه تحريفي ولم يشطب ستالين رغم أنه يمسك مشعل الثورة الروسية ومشعل الأممية الثالثة ومشعل الانتصار على الفاشية ، لم يشطب التجربة الصينية بجرة قلم .
وقد لعب "الحزب الشيوعي الصيني" فيما بعد دورا رياديا وإلى جانبه "حزب العمل الألباني" فى الدفاع عن الخط الماركسي-اللينيني وحارب التحريفية الخروتشوفية بلا هوادة فى الوقت الذى كان المصفقون حاليا لحزب العمل الألباني ينقدونه ل"دغمائيته" حسب زعمهم وبمجرد موت ماو وإستيلاء طغمة دنك سياو بينغ التحريفية على السلطة فى الصين على غرار ما فعل خروتشوف إثر موت ستالين ،حدثت إنتكاسة ثانية للحركة الشيوعية العالمية لكن حزب العمل الألباني عوض مواصلة حمل مشعل الماركسية –اللينينية ولعب دور منارة الشيوعيين فى العالم فقد البوصلة ولم يصمد أمام الردة الحادة فطور خطا تصفويا انقلابيا دغمائيا تحريفيا وأنجز قفزة بهلوانية سدد بموجبها طعنة للتاريخ النضالي للحزب الشيوعي الصيني وقسم ظهر الحركة الماركسية- اللينينية في نفس الوقت . وعلى حين غرة إكتشف أنور خوجة قبل وفاته أنه "إتضح لاحقا الطابع التحريفي للفكر الماوي وبأن الصين لم تكن قط إشتراكية " بعد أكثر من 25 سنة من النضال المشترك والإتفاق الدائم . وكأن تجارب الشعوب التى بنتها بالدماء والتضحيات وإقتداء بالفكر الماركسي –اللينيني المرشد ، ألعوبة .
لقد ظن أنور خوجة أنه بكلماته قد شطب تجربة بناء الإشتراكية فى الصناعة والزراعة وإقامة الصناعات الثقيلة وبناء الكمونات وتحقيق الإكتفاء الغذائي لشعب كان يعيش البؤس والمجاعة وإرساء تجربة فريدة فى مواصلة الثورة فى ظل الإشتراكية بإعلان الثورة الثقافية ونقد الأفكار البرجوازية والتحريفية وإطلاق طاقات البروليتاريا والشعب الخلاق وتشريكها فى إدارة الإنتاج والمؤسسات وتمكينها من ممارسة النقد والنقد الذاتي.
وقد لعبت الصين دورا عظيما فى تقديم العون الأممي إلى ألبانيا الإشتراكية نفسها خاصة إثر قطع التحريفيين الخروتشوفيين المعونة عنها . إلا أن حزب العمل الألباني وأنور خوجة تنكرا لكل هذا وأصيبا بالعمى الفكري والجحود فقادا حملة تشويه لبناء الإشتراكية فى الصين وللماوية.
عندما حدثت الردة الألبانية التى إتخذت شكلا يسراويا تروتسكيا ومضمونا دغمائيا تحريفيا لا يختلف عن الحجج القديمة التى واجه بها خروتشوف الماركسية –اللينينة أو التى يرددها التروتسكيون أيضا ، قفز التحريفيون والتصفويون والتروتسكيون على الفرصة ليرفعوا عاليا راية التزلف والتصفيق والتهليل لحزب العمل الألباني شاكرين له صنيعه فى تسديد ضربة للماركسية –اللينينية وتجديد أنفاس التحريفية والتروتسكية ودفع الحملات ضد تجربة بناء الإشتراكية فى الصين . لكن تجربة الحزب الشيوعي فى الصين ليست ثرثرة وكلاما سهلا ولا مسؤولا من وراء مكاتب البرجوازيين الصغار بل هي حقيقة مادية غيرت وجه التاريخ فى الصين وأثمرت نصرا هائلا اقرته الحركة الشيوعية العالمية وخلقت تجربة ثرية تبقى زخرا للشيوعيين للإستلهام منها بعيدا عن أولئك الذين يريدون كتابة تاريخ الشعوب حسب نزواتهم فتجربة الصين الثورية الماوية داخليا وعالميا طوّرت علم الثورة البروليتارية العالمية و إرتقت به إلى مرحلة ثالثة جديدة و أرقى ليصير الماركسية –اللينينية –الماوية .
إن تطبيل حزب العمال "الشيوعي" التونسي لحزب العمل الألباني مثلما ورد فى العدد الرابع من صحيفته المركزية بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة أنور خوجة والتقليد الأعمى لحزب العمل الألباني جر حزب العمال "الشيوعي" التونسي إلى تغييب الدور البارز الذى يلعبه أحد التناقضات الأساسية فى العالم أي التناقض بين الإمبريالية من جهة والشعوب والأمم المضطهَدة من جهة أخرى ، فغلب الحديث عن بؤر الثورات الوطنية الديمقراطية فى بلدان اسيا وأمريكا الجنوبية والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من الثورة الإشتراكية فى العالم وكانت مقدمة برنامج هذا الحزب إعادة باهتة لبعض صيغ طابور الأحزاب المدافعة عن ألبانيا .
فقد إعتنقت هذه الأخيرة منذ أمد تحليلا للوضع العالمي مفاده أن التناقض الذى يحكم عصرنا هو التناقض بين الإشتراكية والرأسمالية فقط وهو تكرار للمقولات التحريفية الخروتشوفية التى إعتبرت أن هذا التناقض هو الذى يحدد وضعنا الراهن والتى دعت للتعايش السلمي بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي الذى ينجر عنه الحل السلمي والبرلماني للتناقض بين رأس المال والعمل فى البلدان الرأسمالية والتناقض بين الإمبريالية والشعوب المضطهَدة .
إن حزب العمال "الشيوعي" التونسي الذى يردد شجبه لدغمائية القوى الماركسية-اللينينية الحقيقية بتونس هو الذى يردد بصورة دغمائية وعمياء محاور الدعاية الألبانية التى طعنت علم الثورة البروليتارية العالمية فى الظهر وشقت الحركة الشيوعية العالمية وزادتها إنقساما وبلبلة . ( أنظر "ردا على حزب العمل الألباني ").

(II) المجتمع "الرأسمالي " أطروحة قديمة فى ثوب جديد :

يتحدث برنامج "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" عن إتجاه تطور الرأسمالية فى تونس والمهمة التاريخية للطبقة العاملة فيقول :" كانت تونس قبل مجيئ الإستعمار الفرنسي بلدا إقطاعيا وحولها غزو القوى الأوروبية مع مطلع الستينات إلى شبه مستعمرة ثم تحولت منذ 1881 إلى مستعمرة فرنسية . فتم إدخال نمط الإنتاج الرأسمالي الذى أصبح تدريجيا النمط المهيمن فى المجتمع...غير أن هذا التطور الرأسمالي تم وفق مصالح الإحتكارات الإستعمارية مما أدى إلى تعطيل قوى الإنتاج الاجتماعية ومنذ 1956 تحولت بلادنا إلى مستعمرة جديدة تابعة للإمبريالية الغربية وتواصل توسع علاقات الإنتاج الرأسمالية وإنخرام علاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية" . إن نمط الإنتاج المهيمن حاليا فى مجتمعنا هو الرأسمالية من النوع التابع والمتخلف علاوة على وجود بقايا علاقات إنتاجية قديمة (بعض أشكال المؤاكرة ). "
هذه هي خلاصة نظرة حزب العمال "الشيوعي" التونسي حول طبيعة المجتمع فى تونس .
إن إعتبار تونس قبل خضوعها للإستعماري الأوروبي "بلدا إقطاعيا" كباقي الوطن العربي أمر لا خلاف فيه رغم أن التروتسكية التى ينحدر منها حزب العمال "الشيوعي" التونسي كانت لا تقر بهذا الأمر بل كانت تبتدع أنماط إنتاج غير علمية لوصف الوضع فى تونس تارة بأسلوب الإنتاج "الرعوي " وأحيانا ب"أسلوب إنتاج قبلي " أو "عشائري " "غير متجانس ومتعدد " مستلهمة هذه الأفكار العبقرية من الإقتصاديين التروتسكيين .
و لكن هل يعتبر الإقرار بأن تونس كانت بلدا إقطاعيا تطور إيجابي لهذا الفكر؟ لنر ذلك:
يشير برنامج حزب العمال "الشيوعي" التونسي ان تونس تحولت مع غزو القوى الأوروبية " مع مطلع الستينات إلى شبه مستعمرة ". جيد لكن أين ذهب الطابع الإقطاعي الذى كان سائدا بصورة كلية ، هل هو يندرج ضمن كلمة شبه مستعمر أم قضي عليه فجأة ؟ كأن البرنامج لا يجيبنا عن ذلك لكن الحقيقة هي بقاء علاقات الإنتاج الإقطاعية هذه وبداية تأثرها بالتسرب الإستعماري الأوروبي وغزو الأسواق والإستعباد المالي مما جعل القطر يتحول إلى شبه مستعمر شبه إقطاعي وبالتأكيد أن حزب العمال "الشيوعي" التونسي كاد ينطق بهذه العبارات لولا خوفه من أن تكون "بدعة شعبوية "- حسب زعمه – رغم ان الحركة الشيوعية العالمية حددت هذا المفهوم العلمي . ولقد إستقى حزب العمال "الشيوعي"التونسي كلمة "تحول تونس مع مطلع الستينات إلى شبه مستعمرة" من مؤلف لوتيسكى "تاريخ الأقطار العربية الحديث" لكن نظرة البرنامج أتت إحادية الجانب وكان النقل غير أمين لأن لوتسكي أطنب فى وصف الإستعمار المالي لتونس و تحولها إلى شبه مستعمرة بإعتبار ذلك تطور جديد بدأ يبرز إلى جانب الطابع الإقطاعي . وفى هذا الصدد يقول لوتسكى فى الصفحة 225 من مؤلفه المذكور، طبعة دار الفرابي " و أخذ الوضع يزداد سوءا فى تونس من يوم إلى يوم إذ أضيف الإستعباد الأجنبي إلى النير الإقطاعي . فلم تمس الإصلاحات جوهر النظام الإقطاعي الذى إحتفظ به كلية " . هكذا إذا فإن التسرب الإستعماري لم يقض على علاقات الإنتاج الإقطاعية و بذلك كانت تونس شبه مستعمرة شبه إقطاعية .
فلماذا إقتصر حزب العمال "الشيوعي" التونسي على وصف المجتمع فى هذه الفترة بأنه شبه مستعمرة فقط ؟ هل هو معاداة لإستعمال المفهوم العلمي شبه مستعمرة شبه إقطاعية ؟ مما سيجرد هذا الحزب من أحد الأسلحة التى بني عليها وجوده وهي دحض هذا المفهوم العلمي .ثم هل أن الحديث عن طبيعة المجتمع هو ضرب من التحيّل والمخاتلة ؟ لأن تغييب الوجه الثانى لطبيعة المجتمع إبتداءا من ستينات القرن الماضي و حتى الاستعمار المباشر هو مقصود . وهو مجرد رياضة فكرية و ليس تحليلا ماديا تاريخيا للمجتمع. فالبرنامج يدعى أن الرأسمالية اصبحت مهيمنة بتونس و الملاحظ فى البداية هو عدم ذكر كيف أصبح "نمط الإنتاج الرأسمالي ... مهيمنا" حيث ان حزب العمال "الشيوعي" التونسي يكتفى بالتحليل المجرد لأنه يكره "الأرقام والنسب مجهولة المصدر التى يقدمها الشيوعيون الماويون المدافعون عن أطروحة طبيعة المجتمع كمجتمع شبه مستعمر و شبه إقطاعي كما ورد فى الصحيفة المركزية لحزب العمال "الشيوعي" التونسي فى العدد التاسع.
أدخل الإستعمارالفرنسي حتما علاقات رأسمالية لكنها علاقات لا تخدم التراكم الداخلي فهي مخربة للإقتصاد الوطني ومعرقلة لنموه وهي لم تقوض العلاقات الإقطاعية فى الريف وبالتالي فهي لم تحدث تغييرات نوعية بضرب الإقطاعية والإنتقال من نمط إنتاج إلى نمط إنتاج أرقى . إن الماركسية –اللينينية تعلمنا أن نمط الإنتاج يتشكل من وحدة القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج والأولى "هي العنصر الأكثر حركية و ثورية ... وفى درجة معينة من التطور تتجاوز القوى المنتجة نطاق علاقات الإنتاج القائمة وتدخل فى صراع معها". و بودنا معرفة من هي القوى التى قوضت العلاقات الإقطاعية ليصبح النمط المهيمن فى تونس هو "الرأسمالية" حسب زعم حزب العمال "الشيوعي" التونسي . إن الجواب عن هذا السؤال نجده فى برنامج هذا الحزب الذى يقول إن الإستعمار الفرنسي "أدخل نمط الإنتاج الرأسمالي الذى أصبح ...المهيمن... " فالإستعمار إذا هو الذى قام بدور القوى المنتجة الثورية حسب هذا المنطق وهو الذى ألقى بالعلاقات الإقطاعية فى مزبلة التاريخ . وهذا دليل أن تحليل "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" التروتسكي يعطى للإستعمار المباشر أو الجديد دورا "ثوريا" لا غبار عليه و يصف كل من يحاول إدانة هذه النظرة الخطيرة و يرفضها بشتى النعوت.
إن برنامج "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" يتظاهر بأن الإستعمار يقوم بتعطيل قوى الإنتاج الإجتماعية وفى نفس الوقت يذكر أنه يضرب العلاقات الإقطاعية أي أنه يلعب دورا "ثوريا" فى تنمية القوى المنتجة المناهضة للإقطاع وإحداث التغيير النوعي فى علاقات الإنتاج . و هذا أمر خاطئ و خطير الأبعاد.
يتظاهر تحليل حزب العمال "الشيوعي" التونسي بأنه فضح الدور المعرقل للإمبريالية و الواقع أنه منحها شهادة فى "الثورية " و القدرة على تحرير القوى المنتجة من العلاقات الإقطاعية .
إن عرقلة الإمبريالية لعلاقات الإنتاج لايكمن فى كونها تمد سكة واحدة أو عشرة سكك فهي تفعل هذا أو ذاك حسب ضرورات نهبها للثورات و تركيزها لبعض الصناعات الملحقة بل تكمن عرقلة علاقات الإنتاج فى منع قيام صناعة وطنية و منع القضاء على العلاقات الإقطاعية .
وهذه المهمة التاريخية لم يعد بمقدور أية قوة إنجازها إلا قيادة الحزب البروليتاري للثورة الوطنية الديمقراطية/ الديمقراطية الجديدة التى تضرب الحضور الإمبريالي المباشر أو الجديد وتقضى على العلاقات الإقطاعية وتقيم السلطة الديمقراطية الشعبية المتحولة نحو الإشتراكية فالشيوعية .
لم يقدر برنامج "حزب العمال "الشيوعي" التونسي " رغم التحليل الخاطئ الذى توصل بموجبه إلى إعتبار تونس بلدا" رأسماليا متخلفا " على طمس وجود الإقطاع بعد أن كان التروتسكيون يرفضون الحديث عن وجوده فى شكل بقايا لكن يبدو أن التروتسكيين الجدد أجبروا على التأقلم مع تطور الحركة الماركسية –اللينينية و الثورية
و التى لم تعد تقبل الأطروحات المثالية البعيدة عن الواقع التى تطمس وجود إقطاع و دوره الإقتصادي و السياسي
و الفكري والثقافي ولذا أقر برنامج "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" بأنه إثر 1881 أصبح الإنتاج "الرأسمالي" مهيمنا وهو إقرار بوجود نمط آخر غير مهيمن . و يضيف أنه منذ 1956 تحولت تونس إلى مستعمرة جديدة و تواصل "توسع علاقات الإنتاج الرأسمالية و إنخرام علاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية " و لذلك "فإن نمط الإنتاج المهيمن حاليا فى مجتمعنا هو الرأسمالية علاوة على وجود بقايا علاقات انتاجية قديمة (بعض أشكال المؤاكرة) . "
دفع التحليل الخاطئ بأصحاب البرنامج إلى استعمال كل الصيغ العامة والفضفاضة (" علاقات ما قبل الرأسمالية " و "علاقات قديمة " ) لتجنب ذكر كلمة العلاقات الإقطاعية وكأنها كابوس يعكر صفوة تحليلهم والحقيقة أن غياب التوضيح فى الحديث عن العلاقات الإقطاعية محرج لأنه يمثل فجوة فادحة فى تحليل هؤلاء من شأنها أن تقوض تحليلهم كله لذا يقع الإكتفاء فى كل مرة بالتقليل من العلاقات الإقطاعية أو إبتذالها أو عدم الحديث عنها البتة فهي فى بداية القرن الماضى سائدة ثم "مع مطلع الستينات " غابت بعصا سحرية ثم هي فى عهد الإستعمار المباشر "غير مهيمنة " و فى فترة الإستعمار الجديد "تنخرم" "كعلاقات ما قبل رأسمالية " . وهي حاليا "بقايا علاقات إنتاجية قديمة (بعض أشكال المؤاكرة ) ". ومن مجرد "بعض أشكال مؤاكرة" تتحول عند الحديث عن المهام فى برنامج "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" تتحول إلى المطالبة بإلغاء "بقايا أشكال العلاقات ما قبل الرأسمالية (الخماسة ،المغارسة )" و "الإلتحاق بصنف الأجراء بالنسبة للبحارة ". وهكذا يتضح الخيط الرابط بين كل هذه التجديدات والتى تهدف بصورة إرادية ذاتية إلى طمس العلاقات الاقطاعية المتواجدة فى المدينة والريف ، فى الزراعة والصيد البحري. و كأن الواقع الإقتصادي رغبة ذاتية و ليس واقعا موضوعيا . وقد أدت هذه النزعة الإرادية- المثالية الذاتية- البرجوازية الصغيرة إلى سيل من التحاليل المتناقضة فى الصحيفة المركزية "لحزب العمال "الشيوعي" التونسي" فهي تتحدث عن جمع الحلفاء بالقصرين فتتحدث تارة عن العمال الذين يقومون بذلك و تارة عن أنهم " فلاحو جمع الحلفاء " و فى مجال آخر تتحدث هذه الصحيفة عن مشروع " بن شباط " بتوزر الذى يستغل الفلاحين الفقراء حين تحول من علاقات مغارسة إلى " تزاوج الأشكال الإستغلالية ما قبل رأسمالية والرأسمالية ".
و فى موقع آخر تتحدث الصحيفة عن " وليّ صالح بقرية سبيبة وهو يوظف الخزان الهائل من قوة العمال المسخرة لخدمة بدون مقابل فأصبح برجوازيا زراعيا كبيرا وهو أحد مصاصي دم الفلاحين ". إلى غير ذلك من الأمثلة التى تحاول إبراز كل شيئ بمظهر برجوازي رأسمالي و لو كان أفضع الدراويش الإقطاعيين وإضفاء طابع الأجرة عليه و لو كانت العلاقات المتبعة علاقات إقطاعية .
يهدف إقرار برنامج " حزب العمال "الشيوعي" التونسي" بوجود بعض العلاقات "ما قبل الرأسمالية" للتأقلم مع تطور الحركة الماركسية –اللينينية فى القطر وهو مجرد إقرار شكلي لانه إقرار لفظي جزئي لا يمس طبيعة المجتمع ولا طبيعة الثورة ولا التناقضات الأساسية التى تشق المجتمع. ( أنظر" تحديد طبيعة المجتمع العربي") .
-1- صياغة جديدة للتناقض بين رأس المال و العمل :

جر التحليل الخاطئ لطبيعة المجتمع "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" إلى تحديد خاطئ للتناقضات الأساسية التى تشق المجتمع و لطبيعة الثورة و قواها وأعدائها. وسيجر حتما إلى رسم مهام وتكتيكات و ممارسة خاطئة . مما يجعل هذا الحزب ليس حزبا ماركسيا –لينينيا بل حزبا تروتسكيا يضاف إلى طابور الأحزاب الإصلاحية المنتشرة بتونس و على إمتداد الأقطار العربية .
و طلع علينا "حزب العمال"الشيوعي" التونسي" ببدعة تتمثل فى وضع تناقضات أساسية تشق المجتمع بتونس فى برنامجه وهي على النحو التوالي :
- التناقض بين الشعب...و بين الإمبريالية ...و البرجوازية الكبيرة المحلية ...
- التناقض بين الفلاحين و بين البرجوازية الزراعية و بقايا الاستغلال ما قبل الرأسمالي.
- التناقض بين الطبقة العاملة و البرجوازية .
يبين التمعّن فى هذه التناقضات أن التناقض الأول يتضمن التناقضين الآخرين ...فلماذا هذا التمطيط إذن؟ ولماذا هذا التحديد الثلاثي الذى لم يرد فى برنامج أي حزب ماركسي –لينيني؟ هل هو للتوفيق بين وجهات نظر و كتل مختلفة داخل الحزب ؟ أم لذر الرماد على العيون و اللعب على كل الخيوط ؟ أم لتغطية الجوهر التروتسكي القديم الذى يعتبر تونس بلدا "رأسماليا" يشقه التناقض بين العمل و رأس المال فتكون الثورة فيه "إشتراكية" فالتناقض الثالث بين الطبقة العاملة و البرجوازية يؤكد الحفاظ على الجوهر التروتسكي الذى يطمس المسألة الوطنية و يتحدث عن البرجوازية و كأنها مثل كل برجوازيات البلدان الإمبريالية متعمدا الخلط .
إن " حزب العمال "الشيوعي" التونسي" لم يغير شيئا من جوهر الطرح التروتسكي تحت ضربات الخط الماركسي-اللينيني. ومن جهة أخرى يعدُ الحديث عن " التناقض بين الفلاحين و بين البرجوازية الزراعية و بقايا الإستغلال ما قبل الرأسمالي" إشارة ضمنية و لكنها خجولة إلى وجود علاقات إقطاعية مع عدم التجرء على ذكرها بوضوح . فلماذا حملت التناقضات الأساسية كلها تحديدات طبقية واضحة (طبقة عاملة، فلاحين، برجوازية إلخ) ما عدا فى هذا الجزء من التاقض الأساسي الثاني؟ حيث إستبدل التحديد الطبقي الواضح الذى يعنى طبقة الإقطاعيين بإشارة غامضة هي "بقايا الإستغلال ما قبل الرأسمالي "؟ بينما تمثل أشكال الاستغلال "ما قبل الرأسمالي " والتى هي تحديدا علاقات إقطاعية وليست عبودية أو مشاعية ، تمثل تناقضا أساسيا يختلف عن التناقض بين "البرجوازية و الطبقة العاملة " أو " بين الإمبريالية و الشعب ". إنه تناقض بين الإقطاعية وجماهير الفلاحين الذى يمثل إلى جانب التناقض بين الإمبريالية وأداتها الصهيونية والبرجوازية الكمبرادورية من جهة والشعب من جهة أخرى ، التحديد العلمي والصائب للتناقضين الأساسيين فى مجتمعنا الزراعي المتخلف.
2- تغييب أعداء الشعب :

إن خليط التناقضات الأساسية المذكور من قبل "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" سرعان ما يتعارض مع تحديد هذا الحزب لأعداء الثورة . فهو يحدد ثلاث تناقضات أساسية ينبثق عنها ثنائي أعداء فقط . فيقول إن الإمبريالية و الرجعية المحلية (البرجوازية الكبيرة ) تقفان أمام تطور القوى المنتجة لمجتمعنا ...
و هكذا إذن يتجلى بوضوح أن " حزب العمال "الشيوعي" التونسي " إعتمد فقط التناقض الأول لفرز الأعداء حيث يكتفى برنامج "حزب العمال "الشيوعي"التونسي" بذكر الإمبريالية كعدو و يضيف خاصة الأمريكية و الفرنسية ملازما الصمت حول الإمبريالية الإشتراكية التى تتسرب إلى قطرنا بمختلف الوسائل و التى تجثم إلى جانب الإمبريالية الأمريكية و باقي الإمبرياليات على صدر الأمة العربية المضطهَدة . غض الطرف هذا هو مغازلة للإمبرياليين السوفيات و لمختلف التحريفيين جزاء الخدمات التى يقدمونها للتروتسكيين فمكنتهم من الإنتعاش و الهجوم المنسق على الماركسية –اللينينية .
هذا من جهة ومن جهة ثانية ، يغيب برنامج "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" الصهيونية كأداة للإمبريالية بإعتبارها إحدى الأعداء الألداء للوطن العربي و لكل قطر على حدة . و ما الغارة الصهيونية على حمام الشط بتونس و زيارة بيريز للمغرب و النشاط الصهيوني فى مختلف الأقطار إلا دليل على أن الصهيونية والكيان الصهيوني كأدوات للإمبريالية لا يستهدفان فلسطين بمفردها بل يستهدفان لبنان و الأردن و سوريا و مصر والعراق وتونس و كامل الوطن العربي لإبقائه تحت الإحتلال المباشر أو الإستعمار الجديد و التجزئة و التخلف.
و من جهة ثالثة ، يعمد هذا الحزب إلى تغييب البرجوازية الكمبرادورية الوسيطة العميلة مكتفيا بصيغ عامة ك "البرجوازية المحلية " أو "البرجوازية الكبيرة " أو "البرجوازية " فقط وهو ربما يحاول تجنب إستعمال عبارة الكمبرادورية بإعتبار أن الحزب الشيوعي الصيني و الرفيق ماو طورها بشكل خلاق . إلا أنه فات "حزب العمال "الشيوعي" التونسي"أن هذا الإستعمال من مكاسب التراث الشيوعي العالمي وهو تحديد علمي فرض نفسه.
ومن جهة رابعة ، يغيّب " حزب العمال "الشيوعي " التونسي" طبقة الإقطاعيين كأحد الأعداء الألداء لجماهير الفلاحين و كل الشعب فالبرنامج يتحدث عن "الأشكال ما قبل رأسمالية " و "المؤاكرة " و "المغارسة و الخماسة " و البيان التأسيسي يتحدث عن" الحريم الإقطاعي" لكن كل هذه العلاقات الإقطاعية لا تتجسم فى طبقة رجعية تمثلها طبقة الإقطاعيين . و بذلك يكون التكريس المفضوح لمقولة " المجتمع الرأسمالي " و"الثورة الإشتراكية " و "التناقض بين رأس المال و العمل " وهي أجلّ خدمة يقدمها " حزب العمال "الشيوعي" التونسي" للإقطاعيين بالتكتم عنهم بعد أن تكتم عن الإمبريالية الإشتراكية و الصهيونية و البرجوازية الكمبرادورية .
-3- طرح منقح "للثورة الإشتراكية " :

و يتوج تحليل "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" بتحديد طبيعة الثورة فهي "ثورة شعبية ذات طابع ديمقراطي وطني " . وبالرغم من تنصيص برنامج هذا الحزب على أن التناقض بين الشعب و بين الإمبريالية و البرجوازية ...هو الرئيسي" و "يرتبط بحسمه حسم التناقضين الآخرين ، يضع هذا الحزب الطابع الوطني فى درجة ثانية و بالتالي يحول النضال ضد الإمبريالية إلى نضال من درجة ثانية و تصبح الطبقات المحلية هي الأخطر وكأنها ليست صنيعة الإمبريالية و لا تحيا فى ظل حمايتها .
أضف إلى ذلك أن الطابع الديمقراطي للثورة لا يقصد به حل المسألة الزراعية والقضاء على العلاقات الإقطاعية وعلى ملاك الأراضي الإقطاعيين وتحقيق الإصلاح الزراعي الجذري وفقا لمبدأ "الأرض لمن يفلحها " بل يعنى مجرد النضال من أجل "الحرية السياسية " وهذا ما يفقد النضال الديمقراطي جوهره ويحول الحديث عن "ثورة شعبية ذات طابع ديمقراطي وطنى" إلى مجرد قناع لثورة غامضة المصالح هي فى آخر المطاف لا تختلف كثيرا عن الطرح التروتسكي المعتاد حول "الثورة الإشتراكية ضد الرأسمالية المحلية أو العالمية " فلا فرق بين الثورتين إلا فى الشكل . و طالما أن هذا التحديد يقفز على الواقع الطبقي والوطني فهو لا يعدو أن يكون مزايدة لفظية .
فى حين ينبع التحديد العلمي للثورة بأنها وطنية ديمقراطية من الفهم العلمي لطبيعة المجتمع وللتناقضين الأساسيين التاليين : التناقض بين الإمبريالية وأداتها الصهيونية و البرجوازية الكمبرادورية من جهة و الطبقات الشعبية من جهة أخرى الذى يعطى الطابع الوطني للثورة والتناقض بين الإقطاعية وبين الشعب والذى يعطى الطابع الديمقراطي للثورة و يرتبط الطابعان ببعضهما البعض و بصورة وثيقة و لكن الدور الرئيسي و الأبرز يبقى الطابع الوطني .


-4- القفز على المرحلة الديمقراطية الشعبية :

ويزداد الوجه التروتسكى إنكشافا عند الحديث عن برنامج المهام البالغ عددها 70 فهو يتضمن : تغييبا كاملا لمرحلة السلطة الديمقراطية الشعبية التى يجب أن تلي حتما الثورة الوطنية الديمقراطية / الديمقراطية الجديدة وبالتالي غاص البرنامج فى المهام ذات الطابع الإشتراكي التى تكشف مرة أخرى أن الثورة المنشودة من طرف "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" هي ثورة إشتراكية لا تأخذ بعين الإعتبار طبيعة المرحلة . فلئن تتطلب السلطة الديمقراطية الشعبية قيادة البروليتاريا ونواة إشتراكية فإن السلطة الديمقراطية الشعبية تختلف عن دكتاتورية البروليتاريا من حيث هي مرحلة إنتقالية يلعب فيها التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين دورا بالغ الأهمية . إلا أن برنامج "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" خلط الفرق بين المرحلتين فقد ورد فى الجزء المتعلق ب"البرنامج الزراعي " أنه لا بد من "إصلاح زراعي جذري يتضمن :
1) مصادرة أراضى الملاكين العقاريين الكبار دون تعويض و تأميم كامل الأراضي بالبلاد.
2) تحرير الفلاحين ...بما فى ذلك منح الأراضي لمستحقيها إن إقتضى الأمر. "
إن هذين البندين متناقضين تماما . فشعارتأميم كامل الأراضي بالبلاد هو شعار تروتسكي يصح فقط لأشدّ البلدان الرأسمالية تطورا . وهو لن يتحقق إلا فى مرحلة متطورة من بناء الإشتراكية إذ أنه لا يمكن تأميم كامل الأراضي بالبلاد ...ولم يقع ذلك حتى إثر الثورة البلشفية الإشتراكية . و معنى هذا الشعار هو المشركة الكاملة للأرض وهو يعنى إنتهاء الملكية الصغيرة الذى لن يتم إلا فى مرحلة راقية من البناء الإشتراكي . فالملكية الصغيرة تظل فى فترة الإشتراكية قائمة رغم أنها تكون ثانوية و ضعيفة و سائرة نحو الزوال و لكن "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" لم يعترف بهذه الحقيقة و قام بهذه الشطحة التروتسكية . و فى محاولة لتدارك أمره و شطحاته فقد إستدرك فى : "تحرير الفلاحين ...بما فى ذلك منح الأراضي لمستحقيها إن إقتضى الأمر ".
فكيف سيتم "تحرير الفلاحين إذا تم تأميم كامل الأراضي بالبلاد" ؟ ذلك لن يتم بغير تحويلهم بعصا سحرية إلى "عمال زراعيين " فى تعاونيات إشتراكية أما "منح الأرض لمستحقيها " فهو شعار للتمويه وذلك لأنه مشترط أولا ب"إن إقتضى الأمر" و بالتالى فإن الأمر يمكن أن لا يقتضى و كأنها مسألة خاضعة للتأويل أو للإحتمال و ليست تحليلا ماديا للمجتمع ستنبثق عنه مهام واضحة ومحددة .ُ ثم إن " منح الأرض لمستحقيها " يتناقض على طول الخط مع " تأميم كامل الأراضي بالبلاد" . ومن هم " مستحقيها "؟ هل أن الأمر يتعلق بإجراءات طبقية ثورية و حازمة أم مجرد إعانات إجتماعية لمستحقيها المعوزين ؟ .
-5- نشر التروتسكية تحت غطاء محاربة "الشعبوية " :

تكشف هذه المعطيات حول " البرنامج الزراعي " ل"حزب العمال "الشيوعي" التونسي" مدى إحتقاره للفلاحين ومدى إبتعاده عنهم وجهله لوضعيتهم وبالتالي كيفية إنعتاقهم . ويرجع ذلك لجوهره التروتسكي الذى يعادي الفلاحين ويتهمهم ب" التخلف " و"الجهل " و هذا الجوهر التروتسكي هو الذى صمتت عليه أدبيات " حزب العمال "الشيوعي" التونسي ". كما حاول إخفاء هذه التروتسكية بشن هجوم مجاني على "الشعبوية "المزعومة مهاجما بذلك الخط الماركسي-اللينيني و الثورة الوطنية الديمقراطية / الديمقراطية الجديدة و الوعي بأهمية المسألة القومية العربية و غيرها .
يحاول"حزب العمال "الشيوعي" التونسي" بدغمائيته وضع نفسه موضع بليخانوف وهو يحارب الشعبوية فى روسيا فى أواخر القرن الماضي . فالشعبويون هم أولئك الذين رأوا فى الرأسمالية حادثا عرضيا فى روسيا و كذلك البروليتاريا و لذلك لم يعتبروها طليعة الحركة الثورية بل ظنوا أن جماهير الفلاحين هم القوة الرئيسية فى الثورة التى يؤهلون لقيادتها "أهل الثقافة" و"المشاعة" الزراعية و بذلك كانوا يريدون بناء الإشتراكية بدون البروليتاريا ثم إن الشعبويين لا يعتبرون أن التاريخ من صنع الطبقات وصراع الطبقات بل يعتبرونه من صنع نخبة من الشخصيات الممتازة و"الأبطال " ولذلك طوروا الأساليب الفردية الإرهابية لضرب القيصرية .
إن هذه الشعبوية التى قذف بها "حزب العمال "الشيوعي" التونسي " الخط الماركسي-اللينيني لا وجود لها إلا فى ذهن قادة "حزب العمال "الشيوعي" التونسي " الذين يختلقون الأوهام ثم يحاربونها . أما الحركة الماركسية –اللينينية فى تونس فهي تعرف أن الرأسمالية التى تحولت إلى إمبريالية ليست حادثا "عرضيا" بل إن الهيمنة الإمبريالية التى أدخلت أساليب إنتاج رأسمالية و لم تقض على العلاقات الإقطاعية والإقرار بوجودها لا يعنى "شعبوية "بل هو فهم علمي للواقع العيني الطبقي الذى يتطلب الثورة الوطنية الديمقراطية / الديمقراطية الجديدة التى لن تتحقق إلا بقيادة الطبقة العاملة و حزبها الماركسي –اللينيني و بناء السلطة الديمقراطية الشعبية والتحول نحو الإشتراكية فالشيوعية . و لن يتم ذلك إلا بتعبئة كافة الطبقات الشعبية صانعة التاريخ وليس بالإرهاب الفردي بل بالعنف الثوري الذى يتخذ فى مجتمعنا شكل الكفاح المسلح بأسلوب حرب الشعب طويلة الأمد .
نسي " حزب العمال "الشيوعي" التونسي " أن بليخانوف الذى حارب الشعبوية فعلا كان يحمل بذرة الإحتقار للفلاحين وتغييب دورهم الهام وأهمية التحالف الإستراتيجي بين البروليتاريا والفلاحين . وقد طور لينين النضال ضد الشعبوية وسدد لها الضربة النهائية لكنه بدأ النضال ضد مختلف إنحرافات بليخانوف الذى تحول إلى صف التوفيقيين والمناشفة.
و" حزب العمال " الشيوعي " التونسي " بدأ من حيث إنتهى بليخانوف . فهو يرفع غطاء محاربة الشعبوية لتمرير الخط التروتسكي الجديد –القديم و إيهام الطبقة العاملة و الشعب بأن مهمة بناء حزب بروليتاري لقيادة الثورة قد أنجزت وهو يحارب الطرح الماركسي-اللينيني حول التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين وبقية الشعب فى وجه الإمبريالية والكمبرادور والإقطاع . وهو يحارب الشعبوية المزعومة محذرا من "الإنحراف الفلاحي –البرجوازي الصغير" فى الوقت الذى تعاني الحركة الماركسية –اللينينية بالعكس من عدم الإنصهار فى جماهير الفلاحين وخاصة في الارياف.
-6- حزب إصلاحي يؤمن بالتحول السلمي :
ورغم إلتحاف البرنامج والبيان التأسيسي ل"حزب العمال "الشيوعي" التونسي" ومختلف أدبياته بقشرة ثورية يسراوية ومزايدات تروتسكية فإن هذه القشرة تنفتح على جوهر إصلاحي تحريفي عند الحديث عن أسلوب التغيير الذى سيتبعه الحزب .فقد غاب أي حديث عن العنف الثوري كمسألة مبدئية لا يمكن لأي حزب ثوري إحداث الثورة بدونها لأن الإمبريالية والطبقات الرجعية لن تزول من تلقاء نفسها ولن تسقط سلطتها إلا عندما تسقطها الجماهير بقيادة حزب الطبقة العاملة الذي ككل حزب يضع قضية افتكاك السلطة في صدارة جدول اعماله .
لقد إكتفى البرنامج بقوله " تحطيم جهاز الدولة الاستعماري الجديد والإطاحة بثنائي البرجوازية الكبيرة والهيمنة الإمبريالية من أجل تحقيق الإستقلال الكامل والفعلي..." فكيف سيتم هذا" التحطيم "وهذه "الإطاحة" أو "القضاء" فهل أن مصير الثورة وأسلوب التغيير فى حاجة إلى الضمنيات أم أن هذا الغموض مقصود لتمرير المفاهيم الإصلاحية وترك أسلوب التغيير للتأويل والإجتهاد حسب كل فرقة و كتلة سواء :"الكفاح المسلح" أو "الإنتفاضة العامة " أو الإضراب العام " أو لم لا بالطرق السلمية و"التغيير الديمقراطي" وبالنشاط فى اطار القانون و شبه العلنية و حتى بطلب تأشيرة فى العمل السياسي من النظام . فالكلام الطنان حول" الإطاحة" و "التحطيم " دون تحديد الطريقة يظل مجرد كلام فضفاض خاصة اذا تبين عكس ذلك في الممارسة العملية.
ويذكرنا ذلك بأسلوب التحريفيين الماكر الذى يستعمل كل الصيغ الغامضة مثل" إستكمال الثورة الوطنية الديمقراطية " و"التغيير الجذري" و"البديل الجماهيري" و"التاريخي" وغيرها من العبارات و المفاهيم التحريفية.
ويهدف التلاعب المقصود من طرف "حزب العمال "الشيوعي" التونسي " لإبقاء وجه ذا طابع ثوري للحفاظ على الأنصار والدفاع فى الواقع عن برنامج إصلاحي أدنى للحرية السياسية ناقلا بصورة دغمائية ومشوهة مقولات لينين حول الوضع فى روسيا الرأسمالية إلى تونس شبه المستعمرة شبه الإقطاعية متوهما الحصول على "الحرية السياسية" من الإمبريالية والصهيونية وطبقتي الكمبرادور والإقطاع ليواصل إستنهاض الجماهير نحو "ثورته " إلا أن النضال من أجل "الحرية السياسية" لايمكن أن يمثل مرحلة قائمة الذات ولا يمكن أن ينفصل عن الثورة الوطنية الديمقراطية/ الديمقراطية الجديدة والنضال ضد الإمبريالية والصهيونية وعملائها وضد العلاقات الإقطاعية المتخلفة .
-7- دفاعا عن حرب الشعب :

إن عجز "البرجوازية الوطنية " عن قيادة الثورة الديمقراطية لا ينبغى أن يجر إلى ما فعله تروتسكيو "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" والحديث عن " النضال من أجل تكوين الأمة العربية يمر أولا عبر الأخذ بعين الإعتبار الحدود المصطنعة ... والدول المنفصلة " وأن "الثورة لن تكون عربية ... ولا بالحرب الشعبية طويلة الأمد أو بمسيرة كبرى عربية ( كالفتح الإسلامي )" بل "إن الثورة لن تكون إلا ثورة كل شعب عربي على حدة ".
يخلط التروتسكيون عمدا بين عجز "البرجوازية الوطنية " عن تحرير الأمة المضطهَدة وبين نفي وجود الأمة وبالتالي يتحدثون عن "تكوين" مقبل لها . أما كيف يتم ذلك فبالأخذ بعين الإعتبار الحدود المصطنعة والدول المنفصلة ونفي وجود الشعب العربي وقبول الأمر الواقع الإمبريالي والصهيوني والرجعي وعزل أجزاء الشعب العربي عن بعضها البعض بالحديث عن " الشعب التونسي " و" الشعب المصري " و"الشعب اللبناني" ويمكن أن يصح شعب لحدي وشعب بيروتي شرقي وغربي وطرابلسي وكل ما يفرضه الواقع الإمبريالي الصهيوني الرجعي.
يحارب " حزب العمال "الشيوعي" التونسي" التجزئة بالإقرار بالتجزئة ويحارب الحدود المصطنعة بتقديس هذه الحدود المصطنعة التى داستها الجماهير فى العديد من المناسبات وهو فى نطاق الإقرار بالأمر الواقع وبالحدود المصطنعة يقر واقع "حدود " الكيان الصهيوني المتموجة والذى يسمونه "دولة إسرائيل" ويبعثرون القضية الفلسطينية " قضية الفلسطينيين وحدهم لا يحق لأحد التدخل فيها " إذ "إن الثورة لن تكون إلا ثورة كل شعب عربي على حدة " وبالتالي فإنهم يريدون تأييد الإحتلال الصهيوني ذلك أن الفلسطينيين مطالبون بتحرير فلسطين على حدة وبعد إحترامهم وأخذهم بعين الإعتبار الحدود المصطنعة . وذلك يعنى عدم الإنطلاق من أي قطر عربي لتحرير فلسطين وإلا أصبح ذلك خرقا للحدود الواجب إحترامها حسب زعم "حزب العمال"الشيوعي" التونسي" وإلا أصبح ذلك ضربا من "الحرب الشعبية طويلة الأمد أو مسيرة كبرى عربية (كالفتح الإسلامي )" .
و لعل التروتسكيين أرادوا هنا الإستهزاء ب "المسيرة الكبرى " التى قادها الرفيق ماو حيث تنقل الجيش الأحمر الصيني فى تشرين الأول 1931 مسافة 12،5 ألف كيلومتر عبر 11 مقاطعة طيلة 12 شهرا لتجنب حملات التطويق والإبادة من طرف الإمبرياليين والرجعيين وقد توجت المسيرة الكبرى بإقامة قواعد محررة جديدة أصبحت مركز ا لقيادة الحزب والثورة وبإرهاق الأعداء وبالقيام بالدعاية بين 200 مليون من الشعب الصيني مرت بمناطقهم المسيرة الكبرى. كما تم تركيز نواتات فى 11مقاطعة سرعان ما أثمرت حرب عصابات و تطورت إلى حرب الفرق الكبرى نسبيا فالجيوش الكبيرة وتحرير كامل الصين . وهذا هو التطبيق الخلاق لحرب الشعب طويلة الأمد التى يستهزأ التروتسكيون من وراء مكاتبهم بها و بقيادتها وبالحزب والشعب الذى خاضها وقدم فى سبيل الظفر مئات الآلاف من الشهداء .
ويحاول التروتسكيون إثارة البلبلة بالخلط بينها وبين الفتوحات الإسلامية التى تعكس أحداثا تاريخية وقوى طبقية مغايرة تماما وتختلف عن الظروف التى تسعى فيها القوى الظلامية حاليا إلى إحياء الشريعة الإسلامية .
و لا يكتفى التروتسكيون بالدفاع عن تقسيم الشعب العربي إلى" شعوب " بل يصرون على تقسيم نضال الجماهير العربية وحصره فى الحدود المصطنعة التى تعمل الإمبريالية على تثبيتها وتكثيفها. وهم يظنون أن الشعب العربي سينتظر نصائحهم وسيحترم الحدود الزائفة التى داسها ويدوسها من خلال الإنتفاضات والكفاح المسلح ضد الإستعمار القديم والجديد سواء أثناء ثورة عز الدين القسام أو الثورة الجزائرية أو المقاومة الوطنية الفلسطينية حاليا.
إن الواقع العربي والأهمية التى يحتلها الريف الذى يضم أغلبية الفلاحين وشساعة الريف وإستحالة سيطرة الأعداء عليه مقابل سهولة سيطرتهم على المدن كل ذلك يجعل الثورة الوطنية الديمقراطية / الديمقراطية الجديدة لايمكن أن تحدث فى يوم واحد من المحيط إلى الخليج كما يشوهها التروتسكيون. بل لا بد أن تتم عبر نضال مريرطويل النفس تتشابك فيه الانتفاضات مع كل اشكال العنف الجماهيري من حرب العصابات الى الحرب الشعبية و بناء الجبهة الوطنية الديمقراطية وجيش التحرير الشعبي تحت قيادة شيوعية. ويقع ذلك عبر بناء القواعد الثورية خاصة فى الأرياف والبدء بتحرير المناطق التى تمثل الحلقات الأضعف فى السيطرة الإمبريالية الصهيونية الرجعية وبذلك تقام المناطق الثورية الحمراء التى لن تحترم حتما الحدود المصطنعة ولن تتقيد بها وسيقيم الحزب الشيوعي – الماوي- فوق المناطق الثورية المحررة سلطة العمال والفلاحين وترسى نواة السلطة الديمقراطية الشعبية وتشرع فى تطبيق برنامج هذه السلطة ومواصلة تحرير باقي المناطق حتى التحرير الكامل.
تلك هي الخطوط العريضة لإنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية / الديمقراطية الجديدة إلا أن الجماهير ستبدع أشكال نضال وتنظيم جديدة حسب الواقع الموضوعي والقوى الذاتية كما أن الإنطلاق من واقع التشتت الراهن للقوى الماركسية –اللينينية العربية يتطلب مجهودات كبيرة للخروج إلى وضع التنسيق فالوحدة فقيادة النضال .
ويشن" حزب العمال "الشيوعي" التونسي" حملة هستيرية ضد الفكر الماركسي-اللينيني-الماوي ليبرر سيره عمليا فى مواقف الأممية الرابعة التروتسكية وهي مواقف الأحزاب التحريفية التى يتظاهر بمحاربتها والحال أنه يشترك معها فى حملته المسعورة على الماركسية –اللينينية- الماوية ويعقد معها الاتفاقات بتعلة معارضة الحكم الفردي .
-8- تطرف لفظي و ممارسة يمينية:

وفى الوقت الذى يحاول فيه" حزب العمال "الشيوعي "التونسي" الظهور بمظهر المحارب للإنحرافات وبمظهر القوة الثورية الماركسية-اللينينية الناشئة نجده يكرس سياسة المهادنة تجاه أعداء الطبقة العاملة والشعب فهو يغازل التحريفيين ويدافع عنهم و يتبنى بعض مواقفهم و يشجع الشرعوية . كما نراه من جهة أخرى يعرقل عدة إضرابات بأحجام مختلفة كما حدث بالنسبة لإضراب التعليم الثانوي فى نيسان /أفريل 1986 . هذا إلى جانب تحويل الجامعة إلى ساحة للمهاترات اللفظية ورفع شعارات الإنتهازية ضد الثورة الصينية والرفيق ماوتسى تونغ فى الوقت الذى يدافعون فيه عن حق التحريفيين فى القيام بالدعاية خلال الإجتماعات العامة بالجامعة .
و من هنا لا يكفى النضال الإيديولوجي ضد الخط الإنتهازي الذى يطوره" حزب العمال "الشيوعي" التونسي" بل لا بد من فضح ممارسة هذا الحزب التى تكشف المحتوى ا

لحقيقي الاصلاحي للشعارات الثورجية والشكل اليسراوي و فضح القطيعة بين القول و الفعل .
-9- التروتسكية تعادى المسألة القومية :

قام"حزب العمال "الشيوعي" التونسي" فى مقررات مؤتمره حول المسألة القومية بإعادة مواقف التروتسكيين السابقة فى الستينات والسبعينات مع إدخال تعديلات شكلية عليها . فقد قام بالسحب الدغمائي لتحديد الرفيق ستالين لمفهوم الأمة الصادر سنة 1913 و الذى يخص الأمة البرجوازية ( كما ذكر ستالين نفسه فى الصفحة 317 من كتابه حول المسألة القومية و الإستعمارية " ،الطبعة الفرنسية )
و صمت" حزب العمال "الشيوعي" التونسي" عن مفهوم الأمم المضطهَدة وتجاهل التغيير الذى طرأ على المسألة القومية إثر إنتصار ثورة تشرين الأول /أكتوبر 1917. وتوصل من خلال التمسك الدغمائي ببعض الصيغ بمعزل عن إطارها التاريخي وبمعزل عن ماضى الأمة العربية المضطهَدة وواقعها إذ قال:" إن القومية هي الأمة فى طور التكوين أو فى طور الزوال". فجدد التروتسكيون بذلك موقفهم الوارد فى نقدهم الذاتي المزعوم الصادر فى 1974- حيث إنتقدوا "إستعمالهم للهجة العامية التونسية" ودفاعهم المفضوح عن الكيان الصهيوني .و خلط "حزب العمال "الشيوعي" التونسي" عمدا مفهوم الأمة المضطهَدة بالأقليات القومية ووضعها فى نفس المستوى مع اليهود الذين إعتبرهم أقلية دينية .
تكمن خطورة مواقف هذا الحزب فى تعويمه لمفهوم الأمة المضطهَدة وسط سيل من الجمل الثورية وإعتباره ضمنيا أن الصهاينة يمثلون اقلية "قومية" أو دينية ووضعهم على نفس المستوى مع الشعب الكردي بل يضعهم ضمنيا على نفس المستوى من الأمة العربية التى تمثل حسب زعمه مجرد "قومية مضطهَدة " يمكن أن تكون سائرة نحو "التشكل أو ذاهبة نحو الزوال" .
و بذلك يطمس الشكل التاريخي لمقومات الأمة العربية كالأرض المشتركة واللغة المشتركة والعوامل النفسية المجسدة فى ثقافة مشتركة . أما بالنسبة للوحدة الإقتصادية فإن الإمبريالية وعملائها يمنعون حدوثها لإبقاء الأمة العربية مستعبدة مجزأة.
تشق مقررات هذا الحزب التناقضات التى تعكس تواجد وجهات نظر مختلفة فى مسائل إستراتيجية حسب المبدأ التروتسكي القائل بالسماح للكتل بالتواجد داخل المنظمات التروتسكية . وهذه الكتل المتصارعة متفقة على ما يلى :
أولا :البقاء فى العموميات والسرد النظري الدغمائي المجرد الذى هو إحدى خاصيات التروتسكية.
ثانيا : الحديث عن الأمة بالمفهوم البرجوازي التى ولي عهدها بالفعل وعن الأمة الإشتراكية التى يطمح لها كل الشيوعيين الماركسيين –اللينينيين- الماويون فعلا ، لكن التروتسكيين قفزوا كعادتهم على الواقع الحالي وتناسوا مفهوم الأمة المضطهَدة الرازحة تحت النير الإمبريالي والإضطهاد الإقطاعي والتى لا يمكن أن تتوفر لها الوحدة الإقتصادية طالما لم تتخلص من أعدائها وأن هذه الوحدة تتجسد يوميا فى النضال ضد الإمبريالية والإقطاعية .
ثالثا : تجاهل التروتسكيون أن المسألة القومية فى المستعمرات وأشباهها وفى مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية/الديمقراطية الجديدة هي مسألة تقدمية كما سبق لستالين وللحركة الشيوعية العالمية أن حددت ذلك وكما سبق لستالين أن دحض آراء تروتسكي والكتل التروتسكية حول رجعية المسألة القومية فى المطلق خاصة حول الوضع فى الصين ( أنظر "حول الصين " الصفحات 261-287 من نفس المصدر السابق ) .
رابعا: تصور التروتسكيون أن تحرر الأمة مسألة تقتصر على النضال ضد الإمبريالية متجاهلين علاقة المسألة القومية بالمسألة الزراعية وتحرير الفلاحين ، إذ أن المسألة القومية هي فى جوهرها مسألة الفلاحين كما قال ستالين
-10- طرح الطبقة العاملة للمسألة القومية :

يحاول " حزب العمال "الشيوعي" التونسي" عمدا تشويه موقف الماركسيين – اللينينيين من المسألة القومية وتقديمه فى مظهر "شوفيني" رغم وضوح مقررات الحركة الشيوعية العالمية حول هذه المسألة الداعية إلى مساندة حق الشعوب والأمم المضطهَدة فى التحرر والإنعتاق. وتستمد الطبقة العاملة فى الوطن العربي موقفها من هذه المقررات وهوموقف يختلف عن مواقف باقي الطبقات حيث ما زال التحرر الوطني مهمة ثورية فى أشباه المستعمرات والمسألة القومية ليست ثورية أو رجعية فى المطلق بل هي تدرس فى علاقة بالطبقات وبالمرحلة التاريخية التى تطرح فيها.
إن إنعتاق الأمة العربية المضطهَدة مهمة ثورية لن تتحقق إلا بقيادة الطبقة العاملة المتحالفة مع جماهير الفلاحين و باقى الطبقات الشعبية . ويحاول التروتسكيون إبراز دفاع الماركسيين –اللينينيين-الماويين عن الأمة العربية والنضال من أجل تحررها من الإضطهاد القومي على أنه "موقف برجوازي" طامسين أن إنعتاق الأمم المضطهَدة لم يعد من مهام قيادة البرجوازية بل أصبح منذ ثورة تشرين الأول /أكتوبر 1917 من مهام قيادة البروليتاريا التى تدافع عن الأهداف الأممية وتناهض كل أشكال الشوفينية لكنها تأخذ بعين الاعتبار فى الوطن العربي ضرورة الإنعتاق من النير الإمبريالي وحل المسألة الزراعية وضرورة إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية /الديمقراطية الجديدة وبناء السلطة الديمقراطية الشعبية كخطوة للإنتقال نحو الإشتراكية فالمجتمع الخالي من الطبقات . إن إنجاز المسألة القومية يصب بعد ثورة تشرين الأول/أكتوبر 1917 فى الثورة الإشتراكية غير أن ذلك لا يعنى بأي حال من الأحوال القفز على الواقع كما يفعل التروتسكيون .
ويعيب "حزب العمال "الشيوعي "التونسي" على الماركسيين –اللينينيين- الماويين دفاعهم عن المسألة القومية ويتحدث فى آن واحد عن مساندة "برجوازية الأقليات القومية " ويقصد "الكردية والبربرية " وربما اليهودية لأنها "مضطهدَة " من قبل البرجوازية العربية ويتناسى أنه يوجد نوعان من البرجوازية العربية :
أولا : البرجوازية الكمبرادورية الخادمة للإمبريالية والمنفذة لمخططاتها فى إضطهاد الجماهير العربية والكردية إلخ ...
ثانيا : البرجوازية الوطنية التى ترزح بدورها تحت الإضطهاد الإمبريالي وتتعرض للضغط من قبل الكمبرادوريين والاقطاعيين مما يجعل هذه البرجوازية طبقة متذبذبة .
و الإقرار بذلك لا يعنى تبنى طرح البرجوازية الوطنية التى ولى عهد قيادتها للثورات الديمقراطية وحل عصر الثورات الديمقراطية من طراز جديد عصر الثورات الوطنية الديمقراطية/ الديمقراطية الجديدة بقيادة الطبقة العاملة كجزء من الثورة الإشتراكية العالمية بتياريها : الثورة الإشتراكية فى الدول الرأسمالية الإمبريالية والديمقراطية الجديدة /الوطنية الديمقراطية فى المستعمرات و أشباه المستعمرات .
ولا يعنى عجز البرجوازية الوطنية عن قيادة النضال من أجل تحرر الأمة أن الأمة العربية "مشروع طوباوي" إذ أن وجود الأمة العربية حقيقة مادية لا تحتاج إلى تأشيرة التروتسكيين المدافعين عن الواقع الإمبريالي والإقطاعي [...] .
ولم تقض البرجوازية الوطنية التى إشتركت فى السلطة فى بعض الأقطار العربية على طبقتي البرجوازية الكمبرادورية والإقطاع وهي عاجزة على أن تفعل ذلك بحكم إنتقال الدور القيادي للثورة الوطنية الديمقراطية/ الديمقراطية الجديدة إلى الطبقة العاملة . لذا تعايشت البرجوازية الوطنية مع الكمبرادور والإقطاع ولم تعتمد على الجماهير الشعبية . فتمكنت هاتين الطبقتين ومن ورائهما الإمبريالية من تخريب كافة محاولات الوحدة الفوقية التى عقدت بعيدا عن الجماهير المتطلعة للوحدة التى لن تتم إلا بعد القضاء على
أعدائها وليس بالتهادن معهم كما فعلت وتفعل البرجوازية الوطنية./

































الجزء الثاني

"برنامج الحرية السياسية "برنامج إصلاحي


" نحن نسير جماعة متراصة فى طريق وعر صعب متكاتفين بقوة ،ومن جميع الجهات يطوقنا الأعداء وينبغى لنا أن نسير على الدوام تقريبا ، ونحن عرضة لنيرانهم ، لقد إتحدنا بملء إرادتنا ، إتحدنا بغية مقارعة الأعداء بالذات لا الوقوع فى المستنقع المجاورالذى لامنا سكانه منذ البداية لأننا إتحدنا فى جماعة على حدة وفضلنا طريق النضال على طريق المهادنة ...
صحيح أيها السادة أنكم أحرار لا فى أن تدعوا وحسب بل أيضا فى الذهاب إلى المكان الذى يطيب لكم ،إلى المستنقع إن شئتم ونحن نرى أن مكانكم أنتم هو المستنقع بالذات ونحن على إستعداد للمساعدة بقدر الطاقة على إنتقالكم أنتم إليه . و لكن رجاؤنا أن تتركوا أيدينا ، أن لا تتعلقوا بأذيالنا ،أن لا تلطخوا كلمة الحرية العظمى ،ذلك لأننا نحن أيضا أحرار فى السير إلى حيث نريد ،أحرار فى النضال لا ضد المستنقع و حسب بل أيضا ضد الذين يعرجون عليه ". لينين /" ما العمل ؟".


مدخل :

" إنه نجم سياسي جديد ،أثبت جدارته فى مناهضة الإخوانجية ، إنه مولود جديد " وطريف. هكذا غمرتنا الصحافة الرسمية بسيل من المديح للفرقة الإصلاحية المعروفة بحزب العمال "الشيوعي" التونسي (ح.ع.ش.ت) و قد تم ذلك بعد الزيارة التى أداها زعيم هذا الحزب لقصر قرطاج ، هذه الزيارة التى نزعت عنه نهائيا ورقة التوت .
فى الحقيقة ، ليست هذه الزيارة إلا تتويجا لمسار كامل لعل بدايته الحقيقية كانت منذ إنبعاث جماعة "العامل التونسي" التى تمثل أطروحات (ح.ع.ش.ت) إمتدادا وفيا لها رغم محاولات التمويه المتعددة . فقد إحتفظت جماعة (ح.ع.ش.ت) بكل مقومات طرح "العامل التونسي " الجوهرية سواء فيما يتعلق بطبيعة المجتمع أو طبيعة الثورة أو فيما يتعلق بالمسألة الوطنية والمسألة القومية كما طوروا إلى منتهاه التوجه الإصلاحي "للعامل التونسي" الذى أفضى بهم إلى تبنى تكتيك الحريات السياسية الذى وقعت بلورته فى "برنامج الحريات السياسية " الصادر فى وثيقة نداء إلى الشعب " بمناسبة 20 مارس/آذار 1987 و فى وثيقة تصحيحية لتنقيح البرنامج بعد إنقلاب 7/11/1987 و الذى صدر فى أفريل –ماي 1988.
وتندرج الزيارة كذلك فى سياق المواقف اليمينية التى راكمتها جماعة "العامل التونسي" منذ السبعينات رغم القشور الثورية التى سرعان ما إنكشفت حقيقتها فى الممارسة العملية . ولعل مواقف هذه الجماعة فى الحركة الطلابية وفى الحركة النقابية خير شاهد على ما نقول ، فبعد صراعات دامت سنوات ضد حزب الدستور وإمتداداته فى الحركة الطلابية توجه جماعة (ح.ع.ش.ت) إلى التنسيق معه لإعداد المؤتمر 18 وذلك فى إطار مسعاهم الدؤوب للتحصل على تأشيرة حزبهم . ولم ينس العمال لهؤلاء تعاملهم فى الإتحاد العام التونسي للشغل مع منصبي التيجاني عبيد سنة 78 من خلال طرحهم تكتيك الافتكاك و التعامل مع النقابة البوليسية رغم التظاهر بالدفاع عن حقوق العمال ، وهاهم الآن يشنون حملة شعواء على الشيوعيين الحقيقيين ويدخلون فى تحالفات مع كل الشيم بما فيها الأطراف الظلامية بغاية عزل الشيوعيين والوطنيين الديمقراطيين عموما . وهاهم يعمدون اخيرا للتمسح على أعتاب قصر قرطاج بعد أن كانوا يركزون هجوماتهم على "الجنرال الفاشي" الذى إنقلب فى نظرهم بين عشية و ضحاها إلى النقيض وفق ما يمليه عليهم "برنامج الحرية السياسية " الذى سبق ذكره .
إننا لا ننظر إلى هذه المواقف باعتبارها طوارئ أو إستثناءات وإجتهادات فردية مثلما يحاول ان يبررها البعض لأنها تعبر فى الواقع على جوهر الخط الإنتهازي المعادي للشيوعية وعلى التكتيكات اليمينية المنبثقة عنه ولذلك فإن صراع الفكر الماركسي-اللينيني- الماوي ضد هذه المواقف لا يرتبط فحسب ببروز الشيوعية فى القطر و تبلور الطرح الوطني الديمقراطي بل إن جذور الصراع ترجع فى الحقيقة إلى صراع الحركة الشيوعية ضد الأممية الثانية وطرحها اليميني ، ثم ضد التروتسكية والتحريفية الخروتشوفية ، وصراعها أخيرا ضد الطرح الدغمائي التحريفي لحزب العمل الألباني الذى يقتفى (ح.ع.ش.ت) أثره فى كل شيئ حتى فى مضمون وشكل إعادة قراءة تاريخ الحركة الشيوعية فى القطر – والذى سنتعرض له بإيجاز –فى غير هذا الموضع .
ما نراه الآن هو إمتداد لذلك الصراع التاريخي بين الثورة وأعدائها ،بين الماركسية-اللينينية-الماوية وأطروحات الإصلاحية (التحريفية والتروتسكية ) وقد تمحور الصراع حول جملة من القضايا نذكر منها المسألة الوطنية و المسألة الديمقراطية ، وقضية تحرير الفلاحين فى المستعمرات و أشباه المستعمرات ،و المسألة القومية و مفهوم الأمم المضطهَدة كما وردت فى كتابات ستالين بعد 1913 وفى تراث الأممية الشيوعية –وحول المسألة التنظيمية .
فى هذا الاطار، يتنزل الموقف من تبنى هذا الحزب "تكتيك الحرية السياسية" الذى سبق للشيوعيين أن خاضوا ضده صراعا لا هوادة فيه ،وقطعوا معه كل صلة . ولكن حزب( ع.ش.ت ) إستيقظ مؤخرا ليسحب التجربة الروسية على الواقع العربي بعد تجريد نص لينين "خطتا الإشتراكية الديمقراطية " من محتواه الطبقي والنضالي وهو بذلك يتبنى تكتيكا إصلاحيا يدعو إلى الوفاق الطبقي ويتماشى طبعا مع برنامج (ح.ع.ش.ت) الذى لا يختلف عن برنامج اي حزب إصلاحي آخر من حيث الجوهر كما بينا ذلك سابقا .
وتحت غطاء هذا التكتيك يتستر هذا الحزب على كل ممارساته اليمينية ، فيعمل مع فرق الأممية الرابعة ومع الحزب التحريفي ويتحالف إنتخابيا مع الإخوانجية ويزور قصر قرطاج مستجديا ولكن أذياله يروجون أخبارا ملفقة حول مضمون الزيارة فيدعون أن حمة حاجج الزين ووقف أمامه ندا لند ودافع عن" سياسة حزبه ". ونحن نقول أن يكون دافع عن سياسة حزبه المتخاذل فنعم وأما أن يكون حاجج الزين فذلك ولا شك مثل محاججة عرفات للأمريكان وكل الإمبرياليين الذين يتمسح لهم صباحا مساء .
ولننظر الآن فى سياسة الحزب التى دافع عنها حمة . إنه دافع عن ضرورة حصوله على تأشيرة وتقدمه للتكلم بإسم "اليسار المتجذر" وإنخراطه فى الحملة ضد القوى الشيوعية الحقيقية وضد الأطراف الوطنية الديمقراطية تحديدا هذا من ناحية ومساهمته من موقع ذيلي فى الصراع مع التيار الظلامي من ناحية أخرى علما وأن هذا الصراع هو صراع كتلوي فى صلب النظام مرتبط كل الإرتباط بالتناحر الإمبريالي على القطر . وهذا ينسجم تماما وخطة النظام الهادفة إلى تهميش الصراع الطبقي والنضال الوطني والسعي إلى توسيع الغالبية الرئاسية حوله لتشريع "دولة المؤسسات " من جهة وشق صفوف الكادحين من جهة ثانية .
وفى هذا المجال يندرج " الهجوم التكتيكي" ل(ح.ع.ش.ت) وهو شبيه بهجوم السلام العرفاتي مع الفارق طبعا فى الأهمية والحجم والإنعكاسات – وكانت نتائج هذا الهجوم حملة فى الصحف الرسمية وعبر إصدار وثائق تتعلق بتاريخ ما سمي زيفا "الحركة الشيوعية فى تونس" لمحمد الكيلانى أو فى المجال النقابي والثقافي على الخط الماركسي-اللينيني وإتهامه بالفوضوية والشعبوية فى عملية تواطئ صريح مع بعض كتل النظام والغاية من ذلك هو تبرأ حزب (ع.ش.ت) مما قد يعتبر ماضيا ثوريا لهذا الحزب وتنصلا من جانبه من صفة الإرتباط بالثورة . والحقيقة أنه فرصة تاريخية لرفع الإلتباس ولإعلان هذه الجماعة عن حقيقتها الإصلاحية التى لم ترتبط مطلقا فى تاريخها بأي مشروع ثوري جدى لمواجهة الرجعية من منطلق ماركسي-لينيني. وهي ولا شك جديرة بأن تتبوأ مكانها فى أجهزة النظام لتساهم فى تكريس "الحرية السياسية " ودولة المؤسسات فى ظل الأغلبية الرئاسية ولتلعب الدور المناط بعهدتها أي تخريب الحركة الثورية التى أصبح هذا الحزب يسميها "التطرف" .
و لتعميق فهمنا لهذا الواقع لا بد من أن نعود لحقيقة برنامج "الحرية السياسية " الذى يطرحه هذا الحزب وتبيان الموقف الماركسي –اللينيني منه .
(I) حزب العمال "الشيوعي " التونسي يصرف الجماهير عن النضال و ينشر الأوهام :
يتعرض برنامج الحرية السياسية إلى :
1) وصف الحكم الفردي لبورقيبة وشكل سلطته الفاشية ويوهم البعض بأن هذا الحكم لا علاقة له بالإمبريالية وهو حكم مستقل يتخذ بوحده قراراته السياسية والإقتصادية وهكذا لم يفعل هذا الحزب سوى نقل حرفي لوصف لينين للحكم القيصري الأوتوقراطي مع "تونسة " الوصف .وبعد تركيزه على الجانب الديمقراطي الشكلي المقتصر على غياب الحريات ينتقل إلى النقطة الثانية :
2) "الحرية السياسية كخطوة حاسمة فى إتجاه الثورة الديمقراطية الوطنية " وهنا يفتضح جوهر برنامجه الإصلاحي وتنكشف القطيعة بين الجمل الثورية الفارغة وبين ما يعده الحزب للجماهير ورغم محاولات التنظير والتبرير فإنه ينسف الثورة الوطنية الديمقراطية (التى تصبح ديمقراطية وطنية ) و يوكل مهمة الحرية السياسية عمليا إلى النظام بل إنها ستحصل فى ظل النظام القائم إذ "ستتخلى البرجوازية الحاكمة عن شكل سلطتها الفاشي وستقر الحرية السياسية أما الثورة " الديمقراطية الوطنية " التى وقع نسفها بعدُ تأخذ شكل التحول الإشتراكي المشوه ويسقط فى خلط واضح بين المرحلة الوطنية الديمقراطية/الديمقراطية الجديدة التى قسمها إلى مراحل من جهة وبين الاشتراكية والشيوعية ويدعى أنه فى ظل هذه المرحلة "سيزول الفارق بين الريف والمدينة وتضمحل الإمتيازات التى كانت للعمل الفكري على اليدوي "ص 14.
و بإيجاز فإن كلامه المعسول يخفى طرحا تصفويا يستهدف كلمة ثورة فى كل مراحلها ويعوضها بإصلاح النظام القائم ويتجلى ذلك فى بند "البناء الإشتراكي " و برنامج الحرية السياسية " و الإصلاحات الأخرى" وفى الملحق المعنون ب "مسائل تكتيكية " والذى يضيف تعديلات "أملتها مستجدات 7/11 " و أهمها "طلب التأشيرة و العمل الجاد للحصول عليها ". يهدف" البرنامج وملحقه" إلى صرف الجماهير عن الثورة واغراقها فى أوهام تغيير الشكل "الفاشي لسلطة " البرجوازية . فهو يرى ان "العائق الذى يحول اليوم دون توحيد الجماهير الشعبية وتنظيم صفوفها وتوسيع نضالها واكتسابه الفاعلية اللازمة هو الطغمة الدستورية الحاكمة التى تمنع الصحف والإجتماعات والإنتخابات الحرة والتجمعات الديمقراطية ولذا فإن المهمة المباشرة الموكولة للشعب التونسي هي دون شك النضال من أجل الظفر بالحرية السياسية وكسر عبودية حزب الدستور قبل كل شيئ " (برنامج الحس ص 11).
و يضيف البرنامج "إن الفارق بين مهمة النضال من أجل الحرية السياسية المطروحة مباشرة ومهمة الثورة الديمقراطية الوطنية المطروحة على إمتداد مرحلة يتمثل فى كون الهدف من الأولى هو جعل البرجوازية الحاكمة تتخلى عن شكل سلطتها الفاشي والإقرار بالحرية السياسية بينما الهدف من الثانية هو فرض سلطة جديدة تماما فى شكلها ومحتواها الطبقي هي سلطة الكادحين الذين يعيشون من عملهم لا من إستغلال عمل الغير " ( برنامج الحس ص13).
إننا أمام تصور يميني إصلاحي للنضال السياسي فبرنامج الحرية السياسية ل(ح.ع.ش.ت) يجعل النضال رهينة العلنية والقانونية وينفى إمكانية تنظيم الجماهير وتوحيدها طالما انها لا تتمتع بحق الإجتماع وبالتالي ينفى إمكانية مراكمة التجربة والتقدم نحو إنجاز المهام الوطنية الديمقراطية/ الديمقراطية الجديدة . إننا أمام تصور جماعة أرهقها النضال وتشعر بالإختناق وبإنسداد الأفق وبالعجز عن تنظيم الجماهير التى لا تعتبرها صانعة التاريخ وتغطى هذا العجز بدعوى تحول شكل السلطة وتصبح تنظر لنظرية "العوالم الثلاث " بطرق ملتوية وتضفى الشرعية الوطنية على هذا النظام أو ذاك وتبرر بالتالي تواجدها إلى جانبه وزيارتها لمقراته.
وقد تكرس هذا التوجه فى التعديل الذى أضافه هذا الحزب ل"برنامج الحرية السياسية " بعد الانقلاب الذى اصبح مختصرا فى طلب التأشيرة والحصول عليها أي فى "معركة تشريع الحزب " كما تقول الجماعة و يا لها من معركة .
هناك فرق شاسع بين السعي لإستغلال الإمكانيات القانونية والعلنية التى يسعى الشيوعيون للإسفادة منها و تطويرها وإفتكاكها على محدوديتها خاصة فى ظروف البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة وشبه الإقطاعية، و بين هذا الطرح اليميني الذى يكبل أيدي و أرجل الثوريين ويجعل عملهم مرتهنا بتوفر "الحرية السياسية " و يقسم الثورة إلى مرحلتين مرحلة الحرية السياسية التى هي ليست ثورة طبعا بل جملة إصلاحات ضمن النظام القائم ويقوم بها النظام نفسه تحت "الضغط ". ومرحلة إشتراكية ( لاعلاقة لها بالإشتراكية فى الواقع ).
إن هذا التصور وهذه الممارسة اليمينية لا تفعل إلا صرف الجماهير عن النضال الثوري فبدلا من أن تستهدف الجماهير السلطة ،تصبح متوجهة إلى إستبدال الشكل الفاشي بالشكل الديمقراطي البرجوازي وعوض النضال الثوري تقع المراوحة و التأجيل و تربية الجماهير على أسس إصلاحية و ضمن الخطوط الحمراء التى يرسمها النظام إي وضع الجماهير أمام إختيار واحد ألا وهو التحرك القانوني وتشريع القانون الجائر والإكتفاء بالترميم فى حدود ما يسمح به القانون وهذا يعنى القبول بجوهر سياسة النهب والسكوت عن المصدر الأساسي المتسبب فى تدهور أوضاع الجماهير وتهدف مثل هذه التربية الإصلاحية إلى بث روح اليأس والخنوع و القبول بالفتات بإسم إختلال موازين القوى والإقلاع عن "الطلبات المشطة " ورمي المنديل للإندماج نهائيا فى صلب النظام القائم .
إنهم يوهمون الجماهير بإمكانية هذا التحول بل بإمكانية تخلى ما يسمونه بالبرجوازية عن السلطة . إنهم بذلك يبثون الأوهام حول التحول السلمي ويسقطون من حسابهم الإعداد الفعلي للثورة لتبقي الجماهير العربية بدون قيادة تتخبط فى العفوية ولتضل نضالاتها عرضة للإحتواء من قبل الرجعية و الفرق الإصلاحية .
(II) تكتيك "الحرية السياسية "يضرب المسألة القومية :

توهم التروتسكية الجديدة الشعب بإمكانية إحراز "الحرية السياسية " فى ظل الأنظمة العميلة . إن "الحرية السياسية " تتجاهل طبيعة هذه الأنظمة وموالاتها للإمبريالية وتتناسي أن مخططات هذه الأنظمة هي فى جوهرها مخططات إمبريالية مع تصرف العملاء فى هامش ضئيل ضمن الخطة الإمبريالية الشاملة . والشعب يواجه الإمبريالية وعملائها المحليين من برجوازية كمبرادورية و إقطاع و لذلك فإن النضال يأخذ طابعا وطنيا بارزا وهذا الطابع هو الذى أسقطه التروتسكيون . فأجهزة السلطة :الحكومة والأحزاب االرجعية والبرلمان هي فى الحقيقة أدوات لتنفيذ سياسة وقع ضبط خطوطها العامة مسبقا ، وهي ولا شك تتصرف فى جزئيات التنفيذ وفق ميزان القوى الإجتماعي مما يؤدى إلى ترقيع بعض الأدوات أو التخلى عن المتآكل منها إذا لم يكن ناجحا وإستبداله بما هو أفضل وأنجع لتنفيذ مزيد من نهب خيرات الوطن وإستغلال جهد الكادحين وفى هذا الإطار يأتى إستبدال العميل بآخر وبرلمان بآخر إلخ.. فى ظل هذه الظروف كيف يمكن للجماهير مثلا أن تشارك فى إنتخاب برلمان يشرع النهب و يقنن القمع ؟
و لكن (ح ع ش ت ) يرى ذلك ممكنا بل يرى أن التحولات التى حدثت فى العديد من البلدان والتى لم تكن إلا تحولات شكلية وقع فيها إستبدال عميل بآخر يراها تحولات من شكل سلطة البرجوازية الفاشي إلى شكلها الليبرالي .
ورد فى برنامج "الحرية السياسية "[ بالصفحتين ]17و 18 ما يلى :" و تشهد بلدان عديدة سواء بأوروبا أو أمريكا اللاتينية أو آسيا أو أفريقيا وكان آخرها بلد الفليبين ، على كون النضال ضد الدكتاتورية الفاشية عسكرية كانت أو مدنية يؤدى إلى إسقاطها والظفر كخطوة أولى بالحرية السياسية ". وهكذا يظهر الخلط الواضح فى تصور الجماعة المذكورة لواقع المجموعات فى أوروبا والمقصود هنا تحديدا إسبانيا والبرتغال و بين ما حصل مثلا فى البيرو والسودان والفليبين ولنتوقف أكثر عند هذا المثال الأخير لأنه ذكر بالإسم .
فالمقارنة تتم فى الواقع بين بلدان رأسمالية و أخرى شبه مستعمرة شبه إقطاعية و بذلك يطمس جانب عمالة الأنظمة فى النوع الثاني ، ويغيب النضال ضد الإمبريالية كعدو مباشر للشعب فهو بذلك مثلا يعتبر أن الحرية السياسية قد تحققت فى الفليبين وهو مجتمع متحرر تقع فيه إنتخابات حرة لمجالس شعبية تعبر عن إرادة الشعب و بالتالى يقع تغييب الطابع الرئيسي لهذا النظام بإعتباره نظاما عميلا للإمبريالية والحال أن كل ما حدث هو أنه تحت ضربات النضال الجماهيري الذى يقوده شيوعيون حقيقيون يشنون حرب الشعب طويلة الأمد منذ مدة وأحرزوا إنتصارات باهرة أدت إلى تحرير العديد من القرى وبناء مناطق حمراء أًنشأت فيها سلطة شعبية من طراز جديد و تفاقمت أزمة النظام ككل ، تحت هذه الضربات و إزاء هذا الضغط تراجعت الإمبريالية و عمدت إلى تغيير رموزها فأزاحت ماركوس واستبدلته بأكينو التى دافعت عن جوهر السياسة اللاوطنية واللا ديمقراطية. وسواء تعلق الأمر بالقواعد العسكرية الأمريكية فى الفليبين أو بالإصلاح الزراعي فإن المصالح الإمبريالية وعملائها ظلت محفوظة مع إدخال تغييرات شكلية فى طريق تمرير تلك السياسة ، أي بدلا من أن تمرر تلك السياسة بواسطة حزب واحد وسلطة عسكرية بوليسية مفضوحة يتم ذلك عبر برلمان عميل منتخب شكليا ، من خلال تنافس برلماني بين فرق سياسية عميلة وإصلاحية تمثل مختلف الكتل الرجعية والمتذيلة لمختلف الإمبرياليات فى البلاد ومن خلال سلطة عسكرية بوليسية فى زي مدني تمارس تفتحا مزعوما وفق متطلبات وضعها.
يرسم " تكتيك الحرية السياسية " رغم التطرف اللفظي الذى يبقى إحدى سمات التروتسكية طريقا مسدودا أمام الجماهير ، إنه طريق الوفاق الطبقي على حساب مصالح الشعب، طريق الإعتراف بشرعية الأنظمة العميلة والتحرك ضمن الإطار القانوني الذى ترسمه وبالتالي يعمل على تزكية جوهر السياسة اللاوطنية ، رغم التظاهر ببعض اللفتات النقدية التى لا تمس الجوهر . ويندرج هذا التوجه فى إطار ضرب المسألة الوطنية وضرب مفهوم الصراع الطبقي والإستعاضة عنه بمفهوم الوفاق الطبقي والتحولات السلمية والتنافس البرلماني
ويلتقى هذا التنظير مع الطرح التحريفي الذى يدعو إلى "إستكمال المهام الوطنية الديمقراطية " ويقر بالإستقلال ويطالب ب" تقليص التبعية الإقتصادية " و يطبق فى المجال الإقتصادي والإجتماعي مفهوم "النقابة المساهمة " أو النقابة المطلبية من منطلق إقتصادوي بحت.
(III ) "تكتيك الحرية السياسية " و المفهوم المغلوط للمسألة الديمقراطية :

يعكس "تكتيك الحرية السياسية " توجهات البرنامج الإصلاحي ل(ح.ع.ش.ت) بما أن التكتيك يعكس الإستراتيجيا فإن برنامج "الحرية السياسية " هو جزء من البرنامج العام فى مرحلته الحالية . وبما أن برنامج هذا الحزب يسخر من شعار "الأرض لمن يفلحها " وهو فى ذلك يقتفى آثار تروتسكي على وجه الخصوص فى إستهزائه من طبقة الفلاحين ، و بما أنه يتبنى تحليلا تروتسكيا لطبيعة المجتمع ويلغى التناقض بين الإقطاعيين و الفلاحين الفقراء و يعتبر الإمبريالية قد ثورت علاقات الإنتاج وحلت المسألة الزراعية وحولت الفلاحين إلى بروليتاريا زراعية فى حين تتخبط جماهير الفلاحين الفقراء فى البؤس وتعانى من الإضطهاد الإمبريالي ومن تخلف علاقات الإنتاج وتفشى القمع السياسي الرجعي لطبقتي الكمبرادور والإقطاع سواء عبر أجهزة الدولة أو عبر تنظيماتها السياسية الدستورية وما شابهها ، والإخوانجية المعبرة عن مصالح العملاء فى إرساء دولة دينية تزيد بؤس الجماهير وتؤبد تخلفهم .
كل هذا يلغيه ويتجاهله (ح.ع.ش.ت) من خلال حصره للمسألة الديمقراطية فى "الحرية السياسية " وإسقاط تحرير الفلاحين الفقراء من خلال رفع شعار الأرض لمن يفلحها وتحقيق إصلاح زراعي جذري يكون القاعدة المادية الفعلية للتمتع بالحقوق السياسية فى إطار نظام ديمقراطي شعبي فعلي . إن هذا الحزب يريد حصر النضال فى الحرية السياسية تحت مظلة النظام و بذلك يضرب التحالف بين العمال والفلاحين ويضرب تطلع الشعب بإسره إلى التحرر من الهيمنة الإمبريالية ومن سلطة عملائها. وهو الأمر الذى لا يثيره هذا الحزب إطلاقا إذ أنه منصرف لتحقيق التعايش ضمن "دولة المؤسسات " التى يطلب منها أن تكون فوق الأحزاب ولما لا فوق الطبقات ، دولة محايدة . وبذلك يحصر النضال الديمقراطي فى الحريات العامة التى سيمنحها النظام لا ندرى كيف ، ويغيب جوهر المسألة الديمقراطية أي مسألة تحرير جماهير الفلاحين، بحيث تظل قضية تحرير الأرض مرتبطة بتحقيق شعار "الحرية ".
(VI) الموقف الرجعي من المسألة القومية :

يجر ضرب المسألة الوطنية وإفراغ المسألة الديمقراطية من مضمونها المتعلق بتحرير الفلاحين من علاقات الإنتاج الإقطاعية حتما إلى الوقوف موقفا رجعيا من المسألة القومية . (إذ أن المسألة القومية هي فى جوهرها مسألة الفلاحين كما قال ستالين ) .
ولقد إكتفى "برنامج الحرية السياسية " بتعديد ما سماه عمل بورقيبة على فسخ "الهوية القومية " للشعب التونسي" فقد إشار إلى أن بورقيبة عمد إلى مسخ وفسخ هوية الشعب وجعله يتقوقع إقليميا ويتنكر لسياقه التاريخي العربي ...و يتحول إلى كتلة من البغايا والعياشة ... و لقد رفع بورقيبة راية الفرنكفونية ... و إحتقر لغة قومه ولم يتورع عن مخاطبتهم بالفرنسية ... وقتل مشاعر التضامن العربي الأممي ... و بذل قصارى جهده لإقناع التونسيين بأن تونس "أمة قائمة بذاتها وأن نهضتها لن تتحقق إلا بعيدا عن العرب " و يتوقف (ح.ع.ش.ت) عند هذه المظاهر التى يسوقها من باب لفت النظر دون أن يؤسس عليها مطالب محددة وكأننا ببورقيبة قد أقنع هذا الحزب فى من أقنع بوجهة نظره فى المسألة القومية إذ أننا لو تأملنا برنامج هذا الحزب فيما يتعلق بهذه النقطة وسلوكه اليومي ندرك عمق موقفه الرجعي منها وإلتقاء هذا الموقف مع مواقف الأنظمة والأحزاب الإصلاحية و الظلامية ،فهو يرفض المفهوم الماركسي –اللينيني للأمم المضطهَدة مثلما حددته الحركة الشيوعية العالمية بعد سنة 1913 و 1917إلى اليوم ومثلما طبقته فى تجارب الثورات الظافرة و مثلما يتجسد فى واقع الأمة العربية المضطهَدة الآن .
والواقع أن هذه الجماعة وفية لتاريخها المعادي للمسألة القومية ووفية لبرنامجها الإقليمي فهو يعلن أن الشعب العربي فى تونس هو شعب تونسي و ينفى وجود الأمة العربية المضطهَدة ويقر الحزب بالتجزئة المكرسة إمبرياليا و يسخر من المعترضين عليها ويعترف بالبروليتاريا الصهيونية ويعتبر أن "قضية فلسطين " قضية تهم الفلسطينيين لا غير " كما ورد ذلك فى قرارات مؤتمره التأسيسي ويساند علنا مشروع المؤتمر الدولي والدويلة بإسم "حق تقرير المصير " وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية " إلى غير ذلك من المواقف اليمينية المعروفة "للعامل التونسي" سابقا مع بعض التعديلات الطفيفة التى سرعان ما ينكشف زيفها بفعل الحنين إلى الماضي فترى أدبيات الحزب وخطب رموزه و إنتاج مثقفيه مرصعة بدرر من الشعر الملحون والتعابير الدارجة بإسم التقرب من الجماهير ، بالرغم من النقد الذاتي الشكلي المعروف فى هذه القضية وبالرغم من تخلى التنظيم الأم لهذا الحزب عن إستعمال اللهجة العامية منذ 1974. فى الواقع يمارس هذا الحزب تجهيل الجماهير وتسطيح وعيها ، كما تلجأ كوادره اليوم وأدواته إلى إعتماد اللغة الفرنسية . ( أنظر النصوص الدعائية حول النقابة التلمذية المحلاة بختم المنظمة بالفرنسية ) و فى ذلك ربط للواقع بالجذور الرجعية لهذا الحزب وتواصل تبنى موقف معاد للمسألة القومية وما يترتب عنها من حتمية النضال الموحد فى إطار تحرير الأمة المضطهَدة من الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية .
(V) "الحرية السياسية " و أشكال النضال و التنظيم :

بما أن "تكتيك الحرية السياسية " لا يرى أن التناقض بين الإمبريالية و الشعب تناقضا عدائيا ( ما دام قد أسقط المسألة الوطنية ) فهو لا يحسم بالعنف و بما أن هذا التكتيك نظرا لطبيعته الإصلاحية ، لا يرى العنف كنتيجة حتمية يؤول إليها الصراع الطبقي فى أرقى أشكاله وهو يعارض ضمنيا الكفاح المسلح المندلع فى أرجاء الوطن العربي و يعتبر حرب الشعب بدعة ، نظرا لكل ذلك من الطبيعي أن يعمل هذا الحزب على تربية متعاطفيه تربية إصلاحية لا تربية كفاحية. و يخضع قضية تحرير الشعوب مثله مثل التحريفية للتفاوض والحلول السلمية أي على طريقة البيرسترويكا فى حل النزاعات الإقليمية .
إن اشكال النضال والتنظيم المقترحة من قبل التروتسكية والمتوخاة فى الحقل الطلابي والحقل النقابي هي الأشكال المتبعة من قبل الأحزاب التحريفية والتى يربطها قاسم مشترك وتتمحور حول الصراع البرلماني والمنافسة "النزيهة" فى حدود ما يسمح به القانون وهي أشكال تؤدي رأسا إلى وجود معارضة كارتونية تبيض بها الأنظمة وجهها ويسمح لها بالمزايدة بالديمقراطية من جهة وتتعارض كليا مع الأشكال النضالية التى تمارسها الجماهير من جهة ثانية .
ان الحزب الشيوعي حزب كفاحي يبنى تحاليله ومواقفه على أساس الصراع الطبقي وقد حسمت مسألة التحول السلمي نهائيا منذ الحسم فى الأممية الثانية ووقع الحسم فى مسألة الصراع الهادئ والسلمي على أساس المعارضات البرلمانية ، كما أن بناء هذا الحزب فى المستعمرات و أشباهها يتم بصفة سرية لا حبا فى السرية بل نظرا لطبيعة الأنظمة ولواقع المستعمرات وأشباهها لذلك فإن توخى الأسلوب السرى و البناء الكفاحي ليست قضية رغبة ذاتية و مع ذلك فإن الحزب الشيوعي يحكم المزج بين العمل السرى والعمل الشرعي و يوظف العمل الشرعي لخدمة الكفاحي ودعم الحزب ، بينما تفعل التروتسكية عكس ذلك وتسعى لتأخذ موقعها إلى جانب الفرق الإصلاحية الأخرى أما المزايدة بإسم التكتيك أو تخلف الوعي أو التنظير لواقع المرحلة السلمية نظرا لضعف القوى وانعدام تبلور البديل إلخ ...كل هذه الحجج تطعن فى الصميم طبيعة الحزب وتدعم التوجهات الإصلاحية و تغذى الإستسلام إذ كيف يمكن لحزب تربى على أسس سلمية أن يتحول إلى حزب كفاحي بين عشية وضحاها ، و كيف يمكن لحزب تربى على مبادئ تروتسكية تحريفية أن يتحول إلى حزب ماركسي –لينيني؟
تكذب تجربة الجماهير فى حد ذاتها ادعاءات الاصلاحيين فقد بينت انها ترد على العنف الرجعي بالعنف الثوري وإذا بقي عنف الجماهير عفويا فذلك يرجع إلى عدم قدرة القيادة على التأطير وتطوير ردود الفعل الجماهيرية فى اتجاه إرساء الأسلوب الأساسي للتحرير أي حرب الشعب طويلة الأمد.
وهكذا يتضح الفرق بين حزب جعل من القانون شكلا رئيسيا فى نضاله و حزب يستغل العمل القانوني والشرعي كغطاء لدعم الحزب و تغذيته بدم جديد . وهنا يكمن الفرق بين التعامل الإصلاحي والتعامل الثوري مع النشاط الشرعي. فلا غرابة بعد ذلك أن تجد (ح.ع.شِ.ت) يدعو أنصاره للمشاركة فى الإنتخابات للتعبير من خلالها عن مواقفه اللاهثة وراء التأشيرة وأن يرفع أرضية الحرية الساسية شأنه فى ذلك شأن كل الأحزاب التحريفية الجديدة التى تستمد زادها النظري من أطروحات "حزب العمل الألباني "مثل الحزب الشيوعي الفرنسي الذى صوت لفائدة ميتران ووافق على برنامج مشترك بتعلة التصدي الى اليمين الفاشي المتجسد فى لوبان .
وتعكس أشكال النضال والتنظيم المتبعة من قبل (ح.ع.ش.ت) وأشباهه جوهر برنامجه الإصلاحي وتضرب فى العمق الاعداد الفعلي لإفتكاك السلطة على أي شبر تنضج فيه الظروف الذاتية والموضوعية وهي من جهة ثانية تسحب الأشكال المتبعة فى البلدان الرأسمالية بعد تجريدها من محتواها الكفاحي طبعا لتصطف إلى جانب الأحزاب التحريفية وتوهم أنه بالإمكان إفتكاك السلطة من خلال الإنتخابات .
أما مواصلة هذا الحزب إصدار البيانات الشبه سرية أو إصدار جريدته إلخ ... فذلك يندرج ضمن الإعداد للبروزإلى العلنية خاصة أن المضمون لا يختلف عن مضمون الجرائد المعارضة الإصلاحية وهي ليست حجة لإحكام المزج بين السري والعلني خاصة ونحن نعلم أن رسائله المفتوحة والمباشرة للقصر تلهث وراء الإعتراف القانوني وليس ذلك فى الواقع سوى تعلة لتمرير تخاذله ،هذا فضلا عن أن إصدار المناشير من شاكلة التى يصدرها هذا الحزب عمل تنجزه بإستمرار جماعات أخرى مثل الإخوانجية والوحدة الشعبية إلخ...
ولعل أكبر دليل على ما نقوله هو سلوك عناصر هذا الحزب فى الحركة النقابية والحركة الطلابية والتلمذية و فى المجال الثقافي ، فهو يلهث وراء المقاعد ويسعى بدأب لإنعاش الجبهة الاصلاحية و محورتها وهو يتحالف مع الشيطان ومع الإخوانجية إن لزم الأمر لضرب الماركسيين –اللينينيين . وآخر ما يمكن الإشارة إليه فى هذا المجال هو فقدان عناصره لأدنى مقومات المسلكية الثورية و تميزها بالتفسخ على كل المستويات و انعدام اليقضة الثورية لديها التى تبقي إحدى سمات الشيوعي.
( VI ) "الحرية السياسية " تتويج لمسار تاريخي :

لقد تمكنت التروتسكية فى السابق من المزايدة وتظاهرت بالتطرف اللفظي وحاولت التأقلم كلما تقدم الفكر الماركسي-اللينيني-الماوي فى بلورة الطرح الوطني الديمقراطي فتخلت عن السمات المفضوحة مثل مقولة الثورة الإشتراكية و إستعمال اللهجة العامية و مقولة الطليعة الطلابية و الأمة التونسية و كان هذا التخلي شكليا فى سنة 1974.
و قد عاد التيار التروتسكي إلى ينابيعه من خلال برنامجه و" تكتيك الحرية السياسية " الذي تعرضنا إلى بعض جوانبه و بذلك كان (ح.ع.ش.ت) ببرنامجه و تكتيكاته "خير خلف لخير سلف" و هذا ما تثبته القراءة المتأنية لكتاب "الحركة الشيوعية فى تونس " فقد حاول صاحب الكتاب قراءة التجربة التروتسكية قراءة نقدية و لكن تلك القراءة لم تحسم لفائدة التحول المزعوم فلئن إعترفت التروتسكية بتروتسكيتها السابقة فإنها تكتمت على طرحها التروتسكي التحريفي الحالي علما وأن الخط الماركسي –اللينيني-الماوي كان يعتبرها دوما تروتسكية منذ نشأتها ، بل إن الطرح الوطني الديمقراطي نشأ فى تباين مع هذه التحريفية وهذه التروتسكية بالذات ورفض آنذاك صاحب الكتاب وجماعته تحاليل الخط الماركسي-اللينيني-الماوي لكنه هاهو يستفيق اليوم ليعلن أنه كان تروتسكيا ماويا!!؟ و ينسج على منوال أنور خوجة فيعيد قراءة التاريخ من منظوره الدغمائي التحريفي (أنظر" ردا على حزب العمل الألباني" –منشورات دليل الممارسة- باريس ) .
وقد قنن صاحب كتاب "الحركة الشيوعية فى تونس" الخط التروتسكي الذى إنتهجه "العامل التونسي " منذ نشأته فنظرته لطبيعة المجتمع لم تتغير جوهريا رغم التعديلات ، فهو مجتمع رأسمالي متخلف تابع" .(أنظر تحديد طبيعة المجتمع العربي ".- دليل الممارسة ) و برنامجه هو نفس البرنامج تقريبا ورؤيته للمهام الوطنية الديمقراطية لم تتغير و إستخفافه بالمسألة الفلاحية و بالمسألة القومية و قضية الأمم المضطهَدة تحديدا متواصل ، كما أن "تكتيك الحرية السياسية " أتى تتويجا لهذا التواصل وهو يكشف كذلك جوهر سلوكه اليومي .
إن نظرة (ح.ع.ش.ت) إلى المجتمع هي نظرة "العامل التونسي " سابقا مع بعض التعديلات الطفيفة .و نظرته للثورة الوطنية الديمقراطية هي نظرة "العامل التونسي" وذلك أمر طبيعي إذ كيف يمكن لمثل هذا الحزب أن يتحول من مستنقع التروتسكية و يتخلص من هذه التركة الثقيلة التى يدعمها فى كتابه المذكور ،إنه لم يفعل غير التأقلم الشكلي الذى فرضه عليه تطور الأوضاع وإفتضاح نقائصه وإنحرافاته تحت وقع المحاججة الماركسية-اللينينية وإصطدامه بإنسداد آفاق الواقع أمامه وهو بذلك لم يتحول إلى حزب ماركسي –لينيني كما يزعم صاحب الكتاب . [...]
و لم تكتف التروتسكية بتشويه الحركة الماركسية –اللينينية-الماوية فى القطر بل أرادت إقحام نفسها فى صلب هذه الحركة . وسعت لتقديم نفسها كممثل وحيد لها . إننا نجد أنفسنا مرة أخرى عند مقولة "العامل التونسي" "العمود الفقري" الطيبة الذكر.إن قراءة التروتسكية للتاريخ قراءة ذاتية ، قراءة تتم بمعزل عن الصراع الطبقي و النضال الوطني ، إنها قراءة الوقوف على الأطلال ، قراءة اللص السياسي الذى الذى يحاول سرقة تاريخ الحركة الشيوعية . وصاحب الكتاب رغم إعترافه بأن التجربة كانت تروتسكية فهو نظرا لطبيعته الإصلاحية لم يقف عند الجذور الفعلية للتروتسكية ولم يتعرض ولو مرة واحدة لأسسها الإيديولوجية إذ إستثنا الترديد السطحي لمقولة الصراع الطبقي وإنعكاساته على ما سماه الكاتب "بالفقاقيع " فقد عمد إلى طمس الوقائع التاريخية لأنها تورط و تفضح طبيعته فى تلك الفترة وفى الواقع الحالي التى تتجدد عبره إمتداداتها –ان غاية القراءة الذاتية هي تغطية الطرح الحالي المرتبط بالطرح السابق وإلا كيف نفهم هذا المديح المليئ بقلب الحقائق التاريخية المتعلقة بتاريخ "العامل التونسي" الأسود فى فترة 1977/1978 و ما بعدها . يقول صاحب الكتاب فى الصفحة 68 " لكن منذ حوالي 1978 بدأت " العامل التونسي " تتوجه إلى ضرورة رسم تكتيكات تتلاءم و متطلبات النضال الجماهيري فقدمت إسهامات جديدة فى فهم الأوضاع المستجدة فى 1977-1978 و فسرت تطوراتها ومآلها ودعت إلى تكتيل الطبقة العاملة وحركتها النقابية ضد هجمة رأس المال والفاشية فى جبهة نقابية موحدة على أساس التمسك بالشعارات التى رفعتها الحركة النقابية قبيل 26 جانفى وبعده كما حاولت توحيد الحركة الديمقراطية حول شعار "العفو التشريعي العام " و رفضت المصالحة بين شقي البي